بسبب تداعيات فيروس كورونا.. الغموض يسيطر على مستقبل انتخابات البرلمان المقبل.. المجلس الحالي ينتهي في يناير ٢٠٢١.. وموعد الانتخابات دستوريا في نوفمبر.. وتشريعات الاستحقاقات الدستورية لم تخرج للنور

تسيطر حالة من الغموض على مستقبل الاستحقاقات الدستورية المقررة في ٢٠٢٠، مع انتشار جانحة فيروس كورونا والذي ضرب كل ترتيبات الدول ومن بينها مصر.

ولم يتبق غير قرابة ٧ أشهر على موعد انتخابات مجلس النواب الجديد، وحتى الآن لا يعلم احد كيف تسير الأمور، خصوصا وأن المجلس الحالي لم ينته حتى الآن من التشريعات الخاصة بالاستحقاقات الدستورية.

ومنع فيروس كورونا مجلس النواب من مباشرة عمله لفترة طويلة، إلا أنه عاد للانعقاد الاسبوع الماضي وأقر عددا من التشريعات الهامة.

وفي هذا السياق قال المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: الحديث عن تأجيل الاستحقاقات الدستورية سابق لآوانه، مشيرا إلى أن الأوضاع في مصر بشأن فيروس كورونا مطمئنة إلى حد كبير.

وحذر النائب في تصريح خاص ل تحيا مصر من تناول قصة الانتخابات في الوقت الحالي، مما قد يكون له تأثير على حالة الترابط الوطني في مواجهة جانحة فيروس كورونا.

وأشار السجيني، إلى أن هناك ترابط وتفاهم بين الجميع في مواجهة الفيروس، وحديث الانتخابات قد يفسدها، نظرا لما تشهده من خلافات بين المرشحين ومؤيديهم.

وأوضح أن موعد انتخابات مجلس النواب في نوفمبر المقبل أي بعد قرابة ٧ أشهر، قائلا: قد تتغير الأمور في هذه الفترة.

من جانبه أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أنه في حال انتهاء الازمة فسيكون لامانع من استكمال ذلك الاستحقاق الدستورى.

وأوضح أنه وفقا لنصوص الدستور، تنتهى مدة المجلس الحالي في ٩ يناير المقبل، بعدما يكمل الدستور مدته البالغة خمس سنوات، مشيرا الى ان انتخاب المجلس الجديد يتوقف على استقرار الأوضاع بالبلاد فى ظل مواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه في حال اتخاذ الدولة قرار بتأجيل الانتخابات، سيتولى رئيس الجمهورية، مهام التشريع، في تلك الفترة التي لايوجد بها برلمان، وفقا لنصوص الدستور، حيث سيكون من حق رئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على ان يتم عرضها على البرلمان المقبل فور تشكيله، مستشهدا بالفترة السابقة لبرلمان ٢٠١٥ الذى أصدر فيها رئيس الجمهورية نحو ٢٤٢ قانون، تم عرضهم على البرلمان في أول ١٥ يوم من عمره.

وأكد حسب الله، أنه بعد انتهاء الأزمة واستقرار الأوضاع بالبلاد، يكون من حق رئيس الجمهورية اتخاذ قرارات بشأن اعداد قوانين الانتخابات وانتخاب المجلس الجديد ليتولى مهامه التشريعية.

ومن المقرر وفقا للدستور أن تجرى انتخابات المجلس الجديد قبل ٦٠ يوما، أي في نوفمبر المقبل.