تشديد نيابي على ضرورة التوازن بين الصحة ودعم الاقتصاد في أزمة كورونا.. أبو حامد يؤكد على ضرورة تكامل حماية الأرواح مع الأموال .. والفقي يحذر من ترجمة تخفيف القيود إلى تهاون بالوباء

طالب نواب البرلمان بضرورة الانتباه إلى إحداث التوازن بين حماية صحة المواطنين وعدم زيادة أوجاع الاقتصاد، دون طغيان أيا منهما على الآخر، حيث طالب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، بالوقوف على الأهداف المطلوبة من مسألة التعايش مع كورونا بشكل سليم، موضحا في تصريحات خاصة أن مرحلة التعايش هدفها حماية للحياة الاقتصادية مع الوضع في الاعتبار عدم زيادة احتماليات الإصابة، وهو ما يجب أن يسير في خط متوازي.

وأضاف أبو حامد، لا أحد يختلف على أننا نريد فتح الباب لعودة مصالح حيوية وهامة تسمح بتسيير الحياة، على أن تضمن تحقيق حالة أمن صحي وقائي، على أن يتم باستمرار تقييم وإعادة النظر في فتح أي مصالح قد تكون بؤرة لتفشي العدوى لحماية حياة وصحة المواطنين.

وأختتم بأنه لايرجح في الوقت الحالي، عودة حضانات الأطفال او أي من أشكال الحياة
الدراسية، لما سيمثله ذلك من صعوبة في إعمال عوامل الأمان، فلن يكون من السهل الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فى هذه الحضانات.

أكد أمين لجنة الخطة والموازنة عصام الفقي، أن فيروس كورونا المستجد آثاره الاقتصادية السلبية على العالم، لا تقل عن خطورته الصحية، وأن عملية إحداث التوازن بين الاقتصاد وحماية الأرواح ليست سهلة.

وأضاف الفقي في تصريحات خاصة، أن سماح الدولة ببعض التخفيف في الإجراءات المتعلقة بقيود فرضها الوباء العالمي، لايجب أن يتم ترجمته من قبل المواطنين على أنه فرصة سانحة للتساهل.

واختتم الفقي: يجب ان يواصل النواب مطالبهم خلال النقاشات مع الحكومة على توجيه مزيدا من الدعم لموازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2020/2021، بما يضمن رفع بدل العدوى للأطباء، خاصة فى ظل مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا، مع عدم إغفال أهمية دعم المستشفيات الحكومية خلال الفترة الحالية.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تداعيات جائحة فيروس كورونا بها تأثير لا يُمكن إنكاره على الاقتصاد العالمى والمصرى بشكل خاص، لافتا إلى أن الحكومة تحاول إحداث التوازن بين تشغيل الاقتصاد وحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم، لافتا إلى أن مشروع قانون الإجراءات المالية التى يتطلبها  التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيرس كورونا يمنح مجلس الوزراء المرونة الكافية للتعامل مع هذه الأزمة.