هشام توفيق: تعديل قانون شركات قطاع الاعمال يستهدف وقف نزيف الخسائر

اكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الهدف الأساسي لمشروع تعديلات قانون شركات قطاع الاعمال هو دعم خطة التطوير التي تنفذها الدولة داخل القطاع العام لوقف نزيف خسائره ورفع القيمة الاقتصادية الخاصة به.

وأضاف توفيق خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية الى إن هناك أزمة بالقانون الحالي هو أن المساهم ممثل بأقل من نصف المقاعد والنتيجة في النهاية خلل وضعف في الإدارة علي مدي ٦٠ عاما داخل شركات قطاع الأعمال، وهو ما أدي في النهاية لخسائر هائلة داخل تلك الشركات.
و قال توفيق إلي أنه أكثر من نصف مجلس الادارة لشركات قطاع الاعمال ينتخب من العاملين و هذا بمثابة تقويض لحق المساهم في الادارة "على سبيل المثال اذا تم اتخاذ قرار بتغيير اللوائح و رفضته النقابات لا يتم تمريره".
وأشار توفيق إن الوضع الحالي لشركات قطاع الأعمال به عوار كبير ويحتاج لتغير كبير، لاكتساب القدرة علي منافسة القطاع الخاص قائلا:"لو مش هنقدر في قطاع الاعمال نشتغل بأليات القطاع الخاص يبقي نقفل أحسن".
و لفت توفيق إلي أن التشريع سيدعم التطوير الحالي للشركات خصوصا في ظل الأموال الهائلة التي يتم صرفها، منوها أن أهم القطاعات الموجودة داخل القطاع العام هي الغزل والنسيج والنقل والسياحة والتجارة والأدوية والتأمين.

و قال توفيق للنواب " لو معملتش حاجة في الوزارة غير تعديل القانون ده فهذا يكفيني، فالقانون مهم لاستدامة أي تطوير يحصل داخل الشركات مش عايز نصرف مليارات ويتم إهدارها في النهاية".