وزير قطاع الأعمال: لن يتم إنشاء أي شركة إلا بموافقة لجنة الاستثمار

اقرت اللجنة الاقتصادية، خلال اجتماعها المنعقد الان برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة تعديلات جديدة لقانون قطاع الأعمال، عدد من الاجراءات الجديدة الخاصة بإنشاء الشركات أبرزها أن يكون لها جدوي اقتصادية من تدشينها.

ومن جانبه قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، إنه طبقا لمشروع القانون الجديد، لن يتم تدشين شركة جديدة حتي لو خط انتاج بدون موافقة لجنة الاستثمار المعنية بتحديد الجدوي الاقتصادية للشركة الجديدة.

وطبقا للمادة ٦ مكرر بمشروع القانون، يضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابط الواجب الالتزام بها لقيام الشركة القابضة أو شركائها التابعة بتأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى ويتم اعتمادها من الوزير المختصر على أن تتضمن هذه الضوابط على الأخص ما يلي :وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، وعدم وجود شركة تابعة أخري يمكن لها القيام بالنشاط المطلوب تأسيس شركة لممارسته، وأن تكون الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها هو السلطة المختصة بالموافقة على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها ، وفقا لما يحدده النظام الأساسي للشركة .