عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

"ما لا يدرك كله لا يترك كله".. رؤية برلمانية للخروج من مأزق الانتخابات المقبلة في ظل جانحة فيروس كورونا.. اقتراح بتقسيم الملف لمرحلتين.. الأولى إعداد التشريعات والثانية في يد السلطة التنفيذية

تحيا مصر

لا زال ملف الانتخابات المقبلة يسيطر على الأذهان، وسط توقعات بالاتجاه للتأجيل وتولي رئيس الجمهورية السلطة التشريعية لفترة مؤقتة لحين انتهاء جانحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يعلم أحد مصير تشريعات الاستحقاقات الدستورية والمتعلقة بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ وكذلك تقسيم الدوائر الانتخابية، فضلا عن انتخابات المحليات.

وهناك العديد من الاجتهادات في هذا الشأن، إلا أن أحدا لا يعلم حتى الآن الموقف النهائي، وإن كانت هناك احتمالات تشير إلى مناقشة المجلس لقوانين في الفترة المقبلة وقبل انقضاء الفصل التشريعي الحالي.

من جهته أكد المستشار حسن بسيونى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إقتراب انتهاء الفصل التشريعى الحالي يتطلب دراسة آليات التعامل مع ملف الانتخابات البرلمانية الجديدة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الدستور حدد موعد إجراءات الانتخابات خلال ال ٦٠ يوما السابقة لموعد انتهاء المجلس الحالي المقرر ان ينتهى في ٩ يناير المقبل وفقا للدستور، ما يعنى ان إجراءات الانتخابات يمكن تبدأ في ٩ نوفمبر المقبل.

واقترح تقسيم ملف الانتخابات البرلمانية الى مرحلتين، الأولى تتعلق بإعداد وتجهيز مشروعات القوانين الانتخابية، والثانية هي الدعوة للإنتخابات والعملية الانتخابية، في ظل أزمة كورونا و عدم اكتشاف علاج لذلك الوباء حتى الآن وانه لن يكون هناك قبل نهاية العام وفقا لتصريحات المختصين في ذلك الشأن.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان المرحلة الأولي من ذلك الملف، يمكن القيام بها أثناء دراسة البرلمان لمشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية مثل قانونى مجلسى النواب والشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الإنتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة الى قانون الإدارة المحلية، والعمل على إقرارها خلال دور الإنعقاد الحالي لإتمام هذه المرحلة.

وأكد أن تنفيذ تلك المرحلة لن يكون صعبا على مجلس النواب، في ظل حرصه الكبير على عقد جلساته العامة خلال الفترة الأخيرة لدراسة وإقرار التشريعات المطلوبة مع الالتزام الكامل بالتدابير والإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تمكن المجلس رغم وجود الوباء من إقرار حزمة كبيرة من التشريعات الهامة التي تساعد الدولة في مواجهة أزمة كورونا بالإضافة الى قوانين هامة أخرى لتنظيم عمل بعض المؤسسات مثل قانون البنك المركزى والمشروعات المتوسطة، وقانون شركات قطاع الأعمال الذى سيواصل مناقشته عقب العيد.

وأشار بسيوني، إلى أن المرحلة الثانية المتمثلة في الدعوة للإنتخابات والعملية الانتخابية، فهى مهمة الهيئة الوطنية للإنتخابات والسلطة التنفيذية وعليهم تقدير مدى إمكانية اجراء الانتخابات في ظل وجود الوباء، وفى ظل اتخاذ التدابير الإحترازية، لاسيما وان هناك تغيير يومى في قوة وانتشار الوباء وعلاجه.

وأوضح المستشار بسيونى، ان حال الإنتهاء من المرحلة الأولى بإقرار قوانين الانتخابات، سيكون قد انجزنا جزء من ملف الانتخابات، وسيتوقف انجاز الجزء الباقى على تقدير السلطة المختصة حسب تطورات الأزمة، حيث سيكون هناك استعدادات تشريعية وتجهيزات مسبقة من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن شكل الدوائر الانتخابية واشتراطات الترشيح وفقا لما ستنص عليها القوانين، وهو ما سيمنح السلطة المختصة الوقت الكافى للاستعداد.

وقال: في حال عدم إقرار التشريعات الانتخابية، فلن تتمكن السلطة المختصة من الإعداد والتجهيز للإنتخابات المقبلة واجراؤها في موعدها حتى وان كان هناك إمكانية لاجراءها، وبالتالي يكون علينا تطبيق قاعدة " ما لا يدرك كله لا يترك كله" ، من خلال الانتهاء من مرحلة إقرار القوانين، لتتبقى مرحلة اجراء الانتخابات حسب ما ستسفر عنه الأيام المقبلة وتقدير السلطات المختصة.

وقال: فى حالة " لا قدر الله" استمرار إنتشار الوباء مع عدم وجود علاج له وانقضاء مدة المجلس الحالي دستوريا في ٩ يناير المقبل، فلا خوف من وجود فراغ تشريعي، اذ خول الدستور الحالي رئيس الدولة سلطة إصدار قرارات بقوانين طوال فترة غياب المجلس علي ان تعرض تلك القرارات بقوانين علي المجلس الجديد في أول دورات انعقاده للتصرف فيها.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة أيضا سيكون هناك فائدة كبيرة من قيام المجلس الحالي بإعداد واقرار تشريعات الانتخابات، حتى يمكن تطبيقها في أي وقت يسمح فيه باجراء الانتخابات وتشكيل المجلس، تماشيا مع نص الدستور الذى منح الحق للمجلس الحالي في إعداد وإقرار قوانين الانتخابات، وليس السلطة التنفيذية.

وأضاف عضو مجلس النواب، ان الهدف من الإستعداد للانتخابات البرلمانية، هو الحرص على إستمرار كامل مؤسسات الدولة في القيام بدورها، لاسيما في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرا الى أهمية وجود مجلس النواب في تشريع القوانين الهامة التي تساعد الحكومة في خطواتها سواء في مجال مواجهة الأزمة و توفير الحماية الاجتماعية للمواطن او في مجالات التنمية.
تابع موقع تحيا مصر علي