أحمد رفعت: هناك بنود قانونية قادرة على ردع مروجي الشائعات حول فيروس كورونا

حذر النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات في البرلمان من الانسياق وراء الشائعات خلال الوقت الحالي حول كل مايتعلق بفيروس كورونا، مطالبا المواطنين بزيادة درجة وعيهم ضد الأخبار المفبركة والتفريق بينها وبين المضامين الحقيقية والتي يعقل أن تصدر عن الحكومة.

وأضاف رفعت خلال تصريحات خاصة، أن خطورة تصديق تلك شائعات باتت تتعلق بشكل أساسي بصحة و أرواح المواطنين، محذرا من يتعمدون نشر أخبار غير صحيحة من بنود قانونية قادرة على ردع كل من يستغل مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المأجورة التي تنشر الفتن، أو تستغل حاجة الناس للعلاجات والأدوية وتبث معلومات خاطئة.

وكان قد تداول عدد من راود مواقع التواصل الاجتماعي منشور منسوب لوزارة الصحة بشأن تحذير المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي.

وجاء المنشور، بمطالبة من يشك أو تظهر عليه أعراض فيروس كورونا بالتزام المنزل، والاتصال على عدد من أرقام التليفونات، مع توجيه وزارة الصحة فرق استجابة سريعة للمنازل في حالة الإبلاغ عن أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

نفت وزارة الصحة تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أي فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مُوضحةً أن كافة المستشفيات (العامة - المركزية- الصدر- الحميات) ضمن 320 مستشفى لعمل الفحص، تقوم باستقبال جميع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس مع إجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقي العلاج وفقاً لبروتوكول علاج وزارة الصحة حسب تصنيف الحالات حال التأكد من إصابتهم معملياً أو العزل المنزلي في حالة الأعراض البسيطة، مُناشدةً من يعاني من أي أعراض التوجه لأقرب مستشفى