"قوانين الانتخابات" المظلومة.. مناقشتها وإقرارها لايعني إجراء فوري للانتخابات.. الاستحقاقات مطلوبة لخلق بيئة نيابية وحزبية قوية

الكثير من النقاط المنطقية تفوت على هؤلاء، فبداية، مناقشة قانون الانتخابات لاعلاقة له بإجراء الانتخابات من عدمه، حيث يجب الانتهاء من التشريع الذي يعد "كتالوج" مستقبلي لتنظيم أية انتخابات، مهما كان توقيتها أو ظروفها، جرى إجرائها بعد شهر أو عام، ففي جميع الأحوال يجب أن يكون هناك "تشريع"، وأن يكون "جاهز".

فليس من المنطقي، أنه حتى لو استمرت الظروف الحالية شهورا طويلة، وحال انقضائها، نستيقظ فجأة مطالبين باستكمال الاستحقاقات البرلمانية والدستورية، حينها لو لم يكن هناك قانون جاهز للإنتخابات فسنكون أشبه بمن تغافل عن الاستذكار طوال العام، وأراد أن يستوعب "المنهج كله" ليلة الامتحان فقط.

ثم النقطة الأكثر جوهرية والمتعلقة بنفي العلاقة بين الانتخابات والاستحقاقات المتعلقة بها، وبين مواجهة كورونا، وحقيقة الأمر أن القضاء على كورونا، يتطلب وجود مؤسسات شرعية قائمة للدولة، يسير أعمالها مسؤولين وكوادر شبابية وحزبية وسياسية، قادرة على ممارسة أدوارها الخدمية والتشريعية والرقابية، وهو ما لن يحدث في حال لم يكن هناك مجالس للنواب والشورى والمحليات، فأبسط مثال يشير إلى أهمية تلك المؤسسات، أن إجراءات التباعد وارتداء الكمامة وتكريم الأطباء ودعمهم، كلها صدرت في هيئة "قوانين" لولا وجود مؤسسة تشريعية قائمة لكانت قد تعثرت أو دخلت في مسار آخر.

اقرأ ايضاً: مصادر لـ تحيا مصر: قانون مجلس النواب 50-50 للفردي والقائمة بتوافق الأحزاب السياسية