"محاكم أون لاين".. اختلاف رؤى النواب حول الاستعانة بالتكنولوجيا لتقليل زحام القضايا.. العليمي يعترض والغول يعدد الفوائد

حالة من اختلاف الآراء حول استحداث إجراءات تقنية في المحاكم، لإنهاء القضايا والأعمال دون تكدس في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث أيد ذلك البعض في أوقات الأزمات، فيما عارضه آخرون دفعوا بانها اقتراحات غير عملية ويمكن الاستعاضة عنها بتشديد الإجراءات الوقائية.

حيث وصف عضو اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان النائب عبدالمنعم العليمي، اقتراح عقد القضايا العالقة بالمحاكم عبر الـ"فيديو كونفرانس"، بـ"غير العملي"، والذي يصطدم بواقع عملي وقانوني يحول دون تطبيقه.

وأضاف العليمي في تصريحات خاصة: من المحمود أن يكون هناك مساعي لتيسيير الاعمال، ومنع الزحام في ظل انتشار فيروس كورونا، إلا أن الإمكانيات القائمة تتعارض مع مثل هذه الاقتراحات.

وأختتم العليمي: هناك العديد من الإجراءات الوقائية المشددة التي يتم اتباعها في المحاكم، وغيرها من المؤسسات المصرية حاليا، والتي تغني عن التفكير في حلول مغايرة تماما، حيث ارتداء الكمامات والتشديد على الإجراءات الوقائية، ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي، وهو مايضمن انهاء كافة القضايا العالقة دون خوف شديد.

فيما تقدم النائب محمد الغول عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن عقد اجتماعات للقضاة ووكلاء النيابة عن طريق الفيديو كونفرانس بالمتهمين، مُوضحا أنه كانت قد أعلنت وزارة العدل تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وبالتالى إجازة للقضاة ووكلاء النيابة.

وأضاف الغول، في اقتراحه، أنه بسبب الظروف الراهنة تتضرر الآلاف من المواطنيين المحبوسين حبس احتياطى على ذمة قضايا وينتظرون النطق بتجديد الحبس أو الافراج عنهم حسب المدة المحددة لهم".

وأوضح النائب، أنه لذلك نقترح عقد اجتماعات للقضاة ووكلاء النيابة عن طريق الفيديو كونفرانس والمتهمين فى المحبس لسرعة إتخاذ الإجراءات سواء بالحبس أو الإفراج عنهم، وإعطاء الحقوق كاملة لهم، وذلك حماية لأبناء مصر من القضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة، وأيضا المتهمين".

كما طالب النائب، باستمرار نفس الإجراءات بعد انتهاء الأزمة الراهنة توفيرا لملايين الجنيهات التى تتكبدها وزارة الداخلية فى نقل المتهميين من محبسهم إلى المحاكم المختلفة وتوفيرآ للجهود الأمنية فى نقل المتهمين، خلال العطلة القضائية للقضاه التى تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي فى آخر سبتمبر.

ومن جانبه تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة أيضا للمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، لتطبيق نظام "التقاضي عن بُعد" لنظر الدعاوي الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية.

وأشار أبو طالب في مقترحه إلى أن بعد عودة العمل بالمحاكم، كانت مشاهد الزحام والتكدس هي السمة الغالبة، وعدم الإلتزام بإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية، وفي ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في صفوف المحامين، أصبح لامفر من تطبيق نظام "التقاضي عن بُعد".

ويرى أبو طالب، أن اتباع نظام "التقاضي عن بُعد"، يعد الحل الأمثل لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وخاصة أن المحاكم المصرية الجنائية بدءا من محكمة النقض وانتهاء الى محاكم الجنح تشهد اقبالا كبير من جمهور المتقاضين والتي تصل عدد القضايا المنظورة أمامها في اليوم الواحد ما يزيد عن 500 و 600 قضية بالرول.

ولفت إلى أن تطبيق نظام "التقاضي عن بُعد" يحقق مصلحة الجموع التي تنادي بالعدالة الناجزة، كما يوفر ملايين الجنيهات على الدولة، والوقت والجهد على المحامين، وسيساهم في سرعة وزيادة نسبة الفصل في القضايا.