نواب: شرايين الدولة الاقتصادية قادرة على هزيمة تجلطات كورونا.. العربي يؤكد على أهمية الصناعة والزراعة.. وفهيم تتوقع تعافي سريع أفضل من باقي الدول

وسط حالة من القلق والترقب المتعلقة بمصير الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، تبرز أصوات تدفع بتوقعات متفاءلة حول قوة وقدرة شرايين الدولة الاقتصادية على الصمود في وجه الجائحة العالمية.

أكد وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان أشرف العربي على أهمية لجوء الحكومة إلى أفكار غير تقليدية لدعم الصناعة والزراعة والاقتصاد التشغيلي الداخلي، بهدف التغلب على آثار وتبعات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في تصريحات خاصة، أنه قبل الدخول في أجواء كورونا، لطالما شدد النواب على تقوية الاقتصاد الوطني، اعتمادا على حل مشكلات المصانع وتلبية احتياجات المزارعين، وزيادة التصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهي التوجيهات التي حال تم السعي وراء ترجمتها في أرض الواقع، فإنها كفيلة بتقليل أية خسائر تسببها الجائحة الحالية.

وأختتم العربي بأن اللجنة ونوابها سينخرطوا في نقاشات مكثفة حول الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي سوف تشهد العديد من التحديات فيما يخص تحصيل الإيرادات على سبيل المثال، بخلاف ضرورة التواصل المستمر مع الحكومة لإيجاد حلول مغايرة لمنع البطالة عن الشباب وتأثر قطاعات هامة في الدولة خلال الفترة المقبلة.

وقد توقعت المهندسة فايقة فهيم، عضوة البرلمان ، أن يتعافى الاقتصاد المصري سريعًا من آثار تداعيات أزمة وباء “كورونا” العالمية بعد تجاوزها، وستخرج منها بأقل الخسائر مقارنةً بعشرات الدول في المنطقة والعالم.

وقالت عضوة البرلمان ، في تصريحات لها ، إن ما يدعم هذا التعافي هو قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر، ومتانة البنية التحتية، وكفاءة الموارد البشرية، فضلا عن حزمة التحفيزات الاقتصادية التي أقرتها لمواجهة تداعيات هذه الأزمة العالمية، كما أنها الدولة الوحيدة التي نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة وهي مواجهة الوباء، وفي الوقت نفسه دون توقف الإنتاج أو عجلة الاقتصاد.

وأضافت عضوة البرلمان أن مصر قادرة بفعل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مستشهدة بتقارير المؤسسات المالية الدولية على أن الاقتصاديات الناشئة ومنها مصر لديها القدرة الأكبر على الصمود أمام الأزمة الاقتصادية، وأن تساهم الدول الناشئة فى تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على العالم.

فيما قال النائب مصطفى الكمار عضو البرلمان ، إن مصر مستمرة في حصد ثمار الإصلاح الاقتصادي، وهو ما ظهر من خلال تراجع معدلات التضخم، رغم كل المصاعب ورغم كورونا ما يؤكد نجاح الحكومة في خطتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عضو البرلمان أن توقع المؤسسات الدولية استمرار الانخفاض رغم أزمة كورونا، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو النمو، ويعزز من قدراته على الصمود أمام الأزمات، الأمر الذي يؤكد نجاح الخطط التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأشار نائب البرلمان إلى أن السياسة التي تتبعها الدولة تؤتي ثمارها، وأن هناك العديد من الشهادات الدولية التي تؤكد على أهمية جهود الدولة في خفض معدلات التضخم، واتباع إجراءات الضبط المالي.

وأشاد الكمار بجهود الحكومة والبنك المركزي والبرلمان في هذا الصدد من خلال سن التشريعات التي تساعد الاقتصاد المصري، والحد من معدلات التضخم، في ظل برنامج إصلاح اقتصادي طموح وبدعم قوي من القيادة السياسية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ووضع أسس النمو القوي والمستدام أمام أي اعتبارات قصيرة الأجل، ما يسهم في تحقيق مستوى معيشي أفضل للمصريين.