عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

محمد فؤاد يواصل إجادة لعب أدواره البرلمانية.. تقريرا مطولا حول "قرض الصندوق" يتضمن حزمة نصائح وتوصيات ثمينة

د.محمد فؤاد عضو مجلس
د.محمد فؤاد عضو مجلس النواب

محمد فؤاد يشددعلى معالجة الحكومة والمركزي لمشكلات واضحة قبل الموافقة البديهية على القرار

إعمالا لدور برلماني رصين وهادف، أعد النائب الشاب محمد فؤاد تقريرا مطولا حول الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2020، والتي رأى أنها أمرا "بديهيا"، شريطة أن تبادر الحكومة والبنك المركزي بمعالجة عدد من المشكلات التي رصدها وأشار إليها.

التقرير الذي أعده النائب البرلماني وحصل تحيا مصر على نسخة حصرية، يظهر إجادة في انتقاء الموضوعات التي تستحق البحث والتفنيد، بما يفيد الصالح العام، دون تكلف أو انشغال بهوامش الأمور.

وهو مايتضح جليا من التقرير الذي ورد فيه: إن الموافقة على القرار ضروري لتكون مصر على استعداد للحصول على قرض الاستعداد الائتماني، ولكن يجب على الحكومة والبنك المركزي العمل على معالجة المشكلات المتعلقة بمعايير الاداء الكمية وقياسات الاداء المنظمة لقرض الصندوق.

اقرأ ايضاً: النائب محمد فؤاد يكتب: فن "التظبيط" بقيادة الدكتور معيط

وأوضح النائب أن تلك المعايير تتلخص في آلية تسعير الاراضي وتعزيز المنافسة ومراجعة أداء بنك الاستثمار القومي والحفاظ على سعر الصرف المرن، وبيان معايير الأداء المالي والسياسات والإجراءات التي وضعت على مائدة المفاوضات مع الصندوق بصورة تعزز من كفاءة كلا من السياسة المالية والنقدية.

فؤاد قسم تقريره إلى 5 أقسام، بدأها بالمقدمة، ثم محور يتعلق بإتفاق تسهيل إتاحة تمويل طارئ بقيمة 2.75 مليار دولار لمواجهة انتشار كورونا، ثم محور حول مشكلات معايير الأداء الكمية وقياسات الأداء المنظمة للقرض، وبعدها مدى استعداد مصر للحصول على قرض الاستعداد الإئتماني، وأخيرا خاتمة التقرير.

ورأى النائب الدؤوب أن العلاقة بين صندوق النقد الدولي ومصر وخصوصا منذ عام 2016 وحتى الآن كان لها دوراً هاما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن القرار رقم 177 لسنة 2020 يعد إحدى
ثمرات التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وفيما يخص الاتفاق في حد ذاته، فأشار فؤاد أن القرض من القروض غير المشروطة والتي لا تتطلب إتخاذ إجراءات اقتصادية تقشفية وبالتالي فإن الموافقة علية هي موافقة ضمنية، إلا أن ما جاء في خطاب النوايا المقدم من كل من وزارة المالية والبنك المركزي قد تضمن بيانات حول تفشي فيروس كورونا حتى 30 أبريل قبل تضخم أعداد الإصابات في مايو ويونيه الجاري.

وهو بالتالي قد تسبب في تعديل التقديرات المتوقعة لكل من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نموه وحجم التدفقات الاجنبية سواء الاستثمار الأجنبي المباشر أو الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وأيضا نسبة الدين الخارجي. فإن كانت الموافقة كما سبق وأوضحت ضمنيه فإنه يجب مراعاة تعديل تلك التوقعات بما يتواكب مع أحدث البيانات.

وذكر بعدها أنه سبق وتقدم بتقرير حول قرض صندوق النقد الدولي لمصر في مارس 2019 وتم عرضة على لجنة الشئون الاقتصادية وتضمن التقرير اشتراطات صندوق النقد سواء تلك المتعلقة بمعايير الاداء الكمية أو قياسات الاداء المنظمة ، متساءلا حول ما وصلت الية الحكومة بخصوص كل من دعم المحروقات، التوازن المالي الأولي في الموازنة، معدل الاحتياطي النقدي، عائدات الضرائب وقياسات الاداء المنظمة.

وأنه مع انتهاء حصول مصر على قرض الصندوق مازلت هناك بعض المشكلات الاساسية والتي لم ترى أي تعديل تتضمن تلك المشكلات ما يتعلق بآلية تسعير وأراضي الدولة والولاية عليها، بخلاف تعزيز المالية العامة، من خلال الرقابة على بنك الاستثمار من خلال لجنة مؤلفة من ممثلين لوزارات التخطيط والمراقبة والإصلاح الإداري والمالية ، والبنك المركزي بمراجعة عمليات البنك وتمويله.

بالإضافة إلى تعزيز المنافسة وتحسين الإنفاق العام والحد من الفساد، والمحافظة على سعر مرن للصرف، وكلها مشكلات رئيسية لم تقم الحكومة بالقدر الكافي من الاجراءات حيالها وهو ما يجب التأكد منه لتحسين شروط التفاوض القادمة وارساء نموذج يحتذى به في الالتزام.

ووجه النائب مطالبة ضرورية، قال فيها: من المتوقع إن يكون هذا القرض موجه لاداء الاقتصاد الكلي والمعايير الاقتصادية الكلية، وبالرغم من أن مصر قد لم تنتهي من تحقيق بعض التعهدات في قرض الصندوق.

2016 ، لذا فإن التركيز على الاقتصاد الكلي ومعايير الاداء والسياسات الكلية هو ما يجب أن يكون محور اهتمامنا في تلك اللحظة قبل المضى قدما في الحصول على قرض الاستعداد الائتماني.

وتساءل النائب عن خطوات وزارة المالية للحفاظ على الفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة المقدر له 2 % في مشروع الموازنة المقدم للبرلمان، بخلاف ضرورة التأكيد على وجود سعر مرن للصرف الاجنبي، وذلك بعدما أظهرت البيانات الرسمية للبنك المركزي، خروج نحو 21.6 مليار دولار من الأموال الأجنبيه في مصر خلال شهري إبريل ومارس، في أكبر موجة خروج للاستثمارات منذ 6 سنوات.

وشدد على ضرورة الحفاظ على السياسة النقدية معالجة تعدد اسعاد الفائدة، معتبرا إنه ليس من المنطقي وجود اسعار فائدة تتراوح بين 5 % إلى 13 % طبقا لأغراض معينة ودعم لفئات محددة، وإذا كانت الحكومة ترغب في استمرار هذا التعدد لأسعار الفائدة فيجب أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء الفرق في اسعار الفائدة ولا يتحمله النظام المصرفي لما يسبب من خلل وعدم كفاءة السياسة النقدية.
تابع موقع تحيا مصر علي