البرلمان يرفض عودة النواب اعضاء الشرطة الى وظائفهم بعد انتهاء فترة العضوية

رفض مجلس النواب اقترح عدد من النواب خلال مناقشة قانون مجلس النوب بالجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال اضافة نصا مستحدثا الى قانون مجلس النواب بمعاملة ضباط الشرطة الذين يترشحون للبرلمان معاملة باقي الفئات بالاحتفاظ بوظائفهم والعودة اليها " التفرغ " او الالتحاق بوظيفة مدنية عقب الانتهاء من فترة المجلس .

واقترح النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب نصا بان يحتفظ ضباط الشرطة بوظائفهم اسوة بباقي الفئات في القانون حيث ينص القانون الحالي على استقالة اعضاء الهيئات الرقابية وضباط الشرطة والقوات المسلحة عند ترشحهم للبرلمان.

واكد النائب ابراهيم القصاص ان هناك كثير من ضباط الشرطة يتقدمون بالاستقالة في سن صغيرة حين ترشحهم للانتخابات البرلمانية ويشترط القانون تقديم استقالتهم مؤكدا ان الضباط يتقدمون باستقالتهم قبل الترشح ضمن فئات اخرى منها العاملين بالجهات الرقابية وضبط الشرطة والقوات المسلحة وهو ما يؤثر على مستقبلهم .

واضاف " القصاص" في كلمته ان البرلمان ومجلس الدولة وافق على ذلك المقترح واكد انه سيتم اضافة النص في موضعه وهو قانون مجلس النواب وليس قانون هيئة الشرطة.

وايد النواب وممدوح مقلد وشكري الجندي المقترح وطالب شكري الجندي باحتساب مدة وجود الضابط بالبرلمان في فترة خدمته بالحصول على نفس الرتبة وتعينه في وظيفة مدنية عقب انتهاء فترة البرلمان.

وقال اشرف رشاد ، نائب رئيس مستقبل وطن في تعليقه :" نثق في الشرطة والجهات الرقابية وما يقومون به من خدمة عامة حيث ينتقلون بدخولهم البرلمان الى خدمة عامة اخرى ولكنه يتقدم بالاستقالة بارادته الحرة وانا استقلت من احدى الشركات عند ترشحي
واضاف ان وجهة النظر من المادة الموجودة بالقانون هو ان النائب يكتسب خصومات او علاقات سياسية تؤثر على عودته لعمله
وقال " رشاد " انا اتضامن معهم بقلبي لكن عقلي يرفض لانهم استقالوا بارادتهم الحرة".

وقال وزير شئون مجلس النواب، المستشار علاء فؤاد ان القانون الحالي نص على استقالة اعضاء الهيئات الرقابية وضباط الشرطة والقوات المسلحة ولذا يجب اخذ رأيي الجهات المنصوص عليها في القانون قبل اضافة النص مشيرا الى ان من يتقدم للترشح يستقيل بارادته الحرة.
وانتهى المجلس بجلسته الى رفض المقترح