عبدالمنعم العليمي: لدي فتوى من مفتي البلاد بضرورة إعادة النظر في الإيجارات القديمة

طالب عبد المنعم العليمى عضو مجلس النواب، بضرورة مناقشة مشروع قانون الاماكن السكنية القديمة الخاضعة للقانونين رقمى 49 لسنة 77 ، 136 لسنة 81 بما يسمى "الاماكن القديمة" ، والموقع من 60 نائب ومضى على تقديمةنحو 9 شهور وتحديداً فى أول أكتوبر 2019، وأحيل للجنة الاسكان والخطة والموازنة، ولم يتم مناقشتة حتى الآن.

وتسائل فى تصريحات للمحرريين البرلمانيين اليوم الاثنين، لماذا يتم تجاهل اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومادتها رقم68 التى تشير الى ضرورة عرض الموضوعات المحالة للجان خلال 30 يوماً ، فى الوقت الذى مضى على إحالتة للجنة منذ 9 شهور.

وأشار العليمى، إلى أنه لديه فتوى من الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ورد بها ، ضرورة قيام أولى الامر بإعادة النظر فى تقدير القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر ، خاصة وإن الاسعار لم تنخفض ولكن فى زيادة مستمرة منذ الحرب العالمية الثانية حتى الان.

وقال "العليمى" إن مشروع القانون المقدم منه والموقع من 60 نائب يأتى بهدف مواجهة العلاقة المختلة والتى تبتعد من مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية والبعد الاجتماعى ، بعد إن أصبح الملاك من الفقراء المحتاجيين للزكاة.

وأشار إلى ضرورة زيادة القيمة الايجارية الى 12 مثل الاجرة القانونية للاماكن الخاضعة للقانون 47 لسنة 77 و8 أمثال الاجرة القانونية للاماكن الخاضعة للقانون 136 لسنة 81 ، مع زيادة سنوية مقدارها 20 % سنويا حتى يكون هناك عدالة إجتماعية بين هذا القانون والقوانيين الاخرى التى تخضع لها بعض المساكن