تحيا مصر يرصد كتالوج "عبدالعال" في تثبيت أركان الدولة على جناحي "التشريع والرقابة"

-مئات القوانين الفارقة لإنقاذ الاقتصاد والسياسة ومكافحة الإرهاب
-لجنة تقصي حقائق أطاحت بوزير .. واستجواب كاد أن يقصي آخر
-تحيا مصر يرصد أرقام قياسية في المنجز التشريعي وتقويم أداء الحكومة

"أنا من قمت بكتابة الدستور"، عبارة يكررها رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، نجح من خلالها في حسم الكثير من أوجه الجدل القانوني والدستوري تحت قبة البرلمان، فعلى الرغم من أن الرئيس رقم 50 لمجلس النواب قد قضى قرابة خمسة عقود بعيدا عن حقل العمل السياسي، إلا أنه قد تمكن في مدة قياسية من حفر إسمه في التاريخ البرلماني كأحد أنجح وأقوى رؤساء البرلمان المصري في التاريخ الحديث.

تناولنا في الجزء الأول من سلسلة التحليلات التي يقدمها تحيا مصر، لأداء فقيه دولة 30 يونيو وقائد كتيبة البرلمان في فترة تاريخية حرجة، المقومات الشخصية التي مهدت لفترة البدايات من عمر قيادة سفينة النواب، وفي التقرير التالي نرصد ماتمكن عبدالعال من تحقيقه تحت القبة.

امتلك رئيس البرلمان الحالي "كتالوج" بسيط للنجاح، حيث ولاءه المفرط للدولة المصرية، كمعيار أوحد ووحيد للعمل والسعي البرلماني، ثم تطبيق مرن لمبدأ الفصل بين السلطات، مع الاستعانة بأهل الخبرة وتقديمهم على أهل الثقة، وصولا إلى مجهود تشريعي جبار بالتوازي مع أداء المهمة الأساسية في مراقبة الحكومة وتصويب أدائها.

رئيس النواب الحالي، بشهادة الكثير من الخبراء والمراقبين، قد استطاع تحقيق انجازات على المستويين التشريعي والرقابي، توازي جهود كافة المجالس النيابية في تاريخ مصر الحديث مجتمعين، مستعينا بمنهج بارع في ترتيب الأولويات، وهو ما قد ظهر عقب انتخابه رئيسًا للبرلما،ن بدأ مهمته بإرسال برقية تأييد لرئيس الجمهورية، قال فيها: «إن مجلس النواب في ظل الظروف التاريخية وما يواجه الوطن العربي، يؤازر منهجكم في محاربة الإرهاب، وتوحيد الصف العربي.

لم يقبل البرلمان في عهد علي عبدالعال، بأن يكون هناك تقصير أو تباطؤ في أداء مهامه الأساسية والفارقة، فالبرصد والتحليل الذي يتصدى له "تحيا مصر"، نجد أمامنا أمام منجزات تشريعية ورقابية على مدار أربعة أعوام، من عمر البرلمان الحالي، الأهم في تاريخ مصر الحديث.

على الصعيد التشريعي، احتفظ المجلس الحالي تحت قيادة العالم الدستوري علي عبدالعال، بمعدل قياسي للتشريعات، حيث فاق ما تم نظره في دور الانعقاد الأول فقط، كل مايماثله من الفصول التشريعية للمجالس السابقة، وذلك بحسب المضابط الرسمية للمجلس .

ففي خلال دور انعقاده الأول، أقر المجلس 342 قراراً بقانون، صدرت قبل تشكيله، في زمن قياسي بلغ 15 يوماً فقط. كما نظر 82 مشروعاً جديداً، 80 منها مقدمة من الحكومة.

حيث زاد عدد المواد التي نظرها المجلس في الدور نفسه، على عدد مواد أدوار الانعقاد السابقة كافة على مدى تاريخ البرلمان، حيث بلغ عدد المواد (1226) مادة.

خلال دور الانعقاد الثاني، وصف عبدالعال المنجز التشريعي فيه بأنه: " أكبر عدد مشروعات قوانين في تاريخ الحياة النيابية المصرية"، حيث وافق المجلس على (217) مشروع قانون مقدمة من الحكومة والأعضاء.

وتواصلت معدلات الأداء الخرافية تحت قيادة "مايسترو القبة"، في دور الانعقاد الثالث، بـ(197) مشروع قانون، وأيضا في دور الانعقاد الرابع، بـ(156) مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ 1701 مادة.

وكان من بين تلك التشريعات، قوانين تاريخية وغير مسبوقة، أمثال قوانين الخدمة المدنية، ودور العبادة الموحد، وقوانين مجلس الشيوخ والنواب، وقوانين مكافحة الإرهاب والجريمة وتقوية الاستثمار والاقتصاد، وغيرها من العلامات التي سيحتفظ بها التاريخ التشريعي للبلاد.

أما على الصعيد الرقابي، فسنكون أمام أرقام مماثلة لآلاف الأدوات الرقابية النيابية التي تنوعت بين طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة ولجان تقصي الحقائق، وصولا لأكثر الأدوات البرلمانية الرقابية خشونة، وهو "الاستجواب البرلماني".

اقرأ ايضاً: تحيا مصر يقدم سلسلة تحليلات لأداء "فقيه دولة 30 يونيو".. علي عبدالعال "قائد كتيبة" البرلمان