دستورية النواب توافق مشروع التمكين الاقتصادي للمراة

وافقت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للمراة من اجل النمو الشامل و المستدام في مصر و الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ١٧مارس ٢٠٢٠.

وأكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة في الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية الى انها تستهدف دعم التمكين الاقتصادي للمراة في ضوء زيادة معدة البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال.

ولفتت المذكرة الى ان الاتفاقية تساعد على خلق فرص عمل للمراة من خلال تحسين بيئة الاعمال التجارية و الترويج لثقافة ريادة الاعمال للمراة في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الاعمال. التجارية و الزراعية ومجال الطاقة.

وينفذ المشروع بواسطة هيئة الامم المتحدة لتمكين المراة و المساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية.

وبحسب الاتفاقية تفوض الحكومة المصرية وزارة التعاون الدولي لتتولى تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق و تفوض الحكومة الكندية وزارة الشئون الخارجية و التجارة و التنمية لتنفيذ التزاماتها بموجبه.

وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء و تنفيذ و متابعة المشروع و تفوض المجلس القومي للمراة ووزارة التجارة و الصناعة لتولي التزاماتها المتعلقة بالتنفيذ.

وطبقا لاحكام الاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة اجمالية لا تتجاوز ٨ مليون و ٩٠٠ الف دولار كندي و ذلك خلال فترة خمس سنوات.

ووفقا للاتفاق يبرم اتفاق منحة بين وزارة الشؤون الخارجية و التجارة و التنمية و هيئة الامم المتحدة لتمكين المراة و المساواة بين الجنسين و ذلك من اجل تقديم الدعم المالي لتنفيذ المشروع.

وتساهم الحكومة المصرية في المشروع من خلال تقديم جميع المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع فضلا عن التنسيق بين ممثلي الحكومة الكندية و الجهات المنفذة و الوزارات المعنية.