أول تحرك برلماني لتشجيع الفتيات المتحرش بهن على الابلاغ

تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، باقتراح برغبة بشأن اصدار قرار ادارى من وزارة الداخلية بقصر تقديم الشكوى بشأن جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب على وحدات مكافحة العنف ضد المرأة بالاقسام لتشجيع الفتيات المتحرش بهن على الابلاغ.

وأوضحت أبو السعد، أن جريمة التحرش منظمة وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات وما تم عليها من تعديلات، وهي من ضمن الجرائم التى لا يتم تحريك الدعوى فيها الا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه ، وبالتالى هذا يعني انه على الفتاة صاحبة واقعة التحرش ان تذهب الى احد اقسام الشرطة، وتقوم بالادلاء بالوقائع وبشهادتها وبملابسات الموضوع، وايضا الاستدلال على الواقعة من خلال احدي وسائل الاثبات.

وعند إعداد المحضر بقسم الشرطة سوف يتم توجيه بعض الاسئلة ربما تجدها الفتاة المتحرش بها محرجة بعض الشيء لاسيما ولو كان مأمور الضبط او النبطشية من الرجال، مثل صفي الطريقة التي تم بها التحرّش بك بكل التفاصيل الممكنة حتى لو غير مريحة واذكرى كل الوقائع التى حدثت وبالتفاصيل وربما بالتمثيل الوصفي.

صفي الظروف المحيطة، وما اصابك نتاج التحرش، وما الى ذلك من الاسئلة التى بسببها قد تحجم الكثير من الفتيات من التقدم بشكوى الى اقسام الشرطة.

وأكملت عضو البرلمان، أن جزء كبير من احجام الفتيات عن الابلاغ عن وقائع التحرش يرجع الى ان من يباشر التحقيقات من الرجال فى اقسام الشرطة، وان الفتيات يخشين التعرض لبعض المواقف المحرجة.

ومن هنا وجدنا انه اذا ما تم اقصاء الابلاغ على وحدات مكافحة العنف ضد المرأة وفقط، بما ان هذه الوحدات كلها من الضابطات، فبالتالى سيتم رفع الحرج عن المتحرش بها، فان هذا القرار سيؤدى الى اقبال الكثير من الفتيات المتحرش بها للابلاغ.

واقترحت ابو السعد، قصر تقديم الشكوى بشأن جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب، كاجراء ادارى تنظيمي فقط، على وحدات مكافحة العنف ضد المرأة الموجودة بكل قسم شرطة، لاسيما وأن وزارة الداخلية أنشأت إدارة مكافحة العنف ضد المرأة وإنشاء أقسام وفروع لها بكافة مديريات الأمن بهدف التعامل مع أى بلاغات بتعرض المرأة لأى من أشكال العنف.

وطالبت هالة ابو السعد، باضافة اختصاص ادارى جديد الى أقسام مكافحة العنف ضد المرأة تعمل على محورين هما:

الاول هو اضافة ان يكون تحرير المحاضر امام ضابطات وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، بشكل يضمن السرية ورفع الحرج عن الفتيات المتحرش بهن.

اقرأ أيضًا..إيناس عبد الحليم تدعم موقف "القومي للمرأة" تجاه قضية تحرش شاب بعدد من الفتيات

والثاني المحور الثانى يتمثل فى تقديم الدعم النفسى والمعنوى للضحايا من النساء بعد وقوع الجرائم وزيارتهن والعمل على إعادتهن للعمل والمجتمع بشكل طبيعى دون التأثر بالحوادث التى تعرض إليها.