كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أنه سيتم إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك بالتزامن مع تشغيل المطبعه

تحيا مصر

رئيس التحرير
عمرو الديب
الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 02:07

تحقيقات

مسؤول بالمركزي يكشف للنواب موعد إصدار "عملة بلاستيك"..تساؤلات حول إلغائها للعملات القديمة..توصيات بمزيد من الخطوات للاستقرار المالي

03:38 م - الإثنين 13 يوليو 2020


كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أنه سيتم إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك بالتزامن مع تشغيل المطبعه الجديدة للمركزي المنشأه في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفئة 10 جنيهات فقط.

وأضاف نجم فى كلمتة خلال اجتماع لجنة الشؤن الإقتصادية ، إن العمله البلاستيكية لن تلغى نظيرتها القديمة والمعمول بها حالياً ، وللمواطن الحق استخدامها بشكل طبيعي دون أدني مشكله، خصوصا أن العمله البلاستيكة تفرق في نوعية الورق فقط، فالجديدة ستكون من مادة البوليمار وليس هناك أي فارق في قوه الإبراء.


إقرأ أيضاً: البرلمان يحظر انتماء محافظ المركزي لحزب سياسي..سمير يذكر النواب بأيام الإخوان..وارتياح لتعزيز استقلالية البنك

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدوله حول مشروع قانون البنك المركزي، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده في جلسات سابقة.

قبلها أشاد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بمبادرات البنك المركزي، والتي وصقها بـ""الفاعلة" التي تبناها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والتي عملت علي ضبط السوق المصرفي، جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدوله حول مسروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصري، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده.

وقال سمير، إن المبادرات الفاعلة التي أطلقها البنك المركزي مؤخراً من شأنها المساهمة في انعاش الاقتصاد المصري.

ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.

وقد أوصي تقرير اللجنة الاقتصادية باستحداث لجنة تسمى "الاستقرار المالى"؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي فى الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أى أزمة مالية وإدارتها فى حال حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

تابع موقع تحيا مصر علي