عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

خلاف العمامات .. لماذا رفض الأزهر قانون تنظيم دار الإفتاء رغم موافقة البرلمان ؟

تحيا مصر

عُرف عن الأزهر الشريف كونه أكبر صرح ديني وإسلامي وسطي عبر التاريخ ومركزه مصر، وهذا في حد ذاته قد يُكبّل دار الإفتاء المصرية في اتخاذ قرارا ما يتعلق بالشريعة حتى وإن توافق مع قوانين وزارة العدل التابعة لها "الإفتاء".

هذا بكل تأكيد اتضح بعد أن عرضت الدار قانون تنظيم الإفتاء المصرية على مجلس النواب. وكان الخلاف على استقلال الدار وعلى نص "ذات طابع ديني" التي وُردت في مشروع القانون.

أرسل الأزهر الشريف خطابا للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يتضمن رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المعروض علي مجلس النواب، مؤكدة أن مواد هذا المشروع تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.

وتابع الأزهر في خطابه المرسل لرئيس مجلس النواب، أن الدستور المصري قد نص على أن الأزهر الشريف هو المرجع الأساس في كل الأمور الشرعية التي في صدارتها الإفتاء، والبت في كافة الأمور المتعلقة بالشريعة، والرد على الاستفسارات الشرعيَّة من أية جهة، وتقديم الآراء الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، وإجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى، والرد على الشبهات المثارة،
وغيرها من الأمور الشرعية التي تضمنها مشروع القانون، مؤكدة أن إسناد تلك الأمور لهيئة تابعة لوزارة العدل، ولا تتبع الأزهر الشريف، أمر ينطوي على مخالفةٍ دستورية، ومساسٍ باستقلال الأزهر، وجعل رسالته مَشَاعًا لجهات أخرى لا تتبعه، حيث إن دار الإفتاء ستصير عندئذٍ كيانًا عضويًّا مُنْبَتَّ الصلة عن الأزهر الشريف، وتمارس عملها بمعزل عن الأزهر وفقا للمشروع المعروض.

كما أوضح الخطاب أن ما ذكر في مقدمة القانون المقترح -من أن هناك فصلًا بين الإفتاء والأزهر من نحو 700 عام، وأن هناك كيانًا مستقلًّا (دار الإفتاء)- غير صحيح، مؤكدا أن مقر الإفتاء في القدم كان في الجامع الأزهر،
حيث يذهب المستفتي إلى مقر المفتي بالجامع الأزهر فيقدم للمفتي أو أمينه ورقةً كتب فيها الاستفتاء المطلوب إجابته، فيقدم له المفتي الفتوى الشرعية عن سؤاله، ثم يحكي هذه الفتوى على أمين الفتوى فيكتبها لاحقة على السؤال، أو يعيد كتابة السؤال مرة أخرى، ويلحق به الإجابة، وفي بعض الأحيان كان المفتي يسمح لأمين فتواه إذا وجد فيه أهلية القيام بالفتوى بالرد على الاستفتاء،

ومن هنا يتضح مغالطة ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب بأن دار الإفتاء قد نشأت مستقلةً عن الأزهر الشريف منذ 700 سنة!!!! وتاريخ نشأة دار الإفتاء يؤكد ذلك. حسب ما ورد في الخطاب.


المفتي يرد على خطاب "الأزهر" للنواب

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، اعتزازه الشديد بالأزهر الشريف، وأنه يعتز بعمامة الأزهر التي يرتديتها ويفخر بها، موضحا: "نحن نمارس حاليا كل ما جاء بمشروع القانون، بالتفصيل وفقا لما نصت عليه لائحة دار الإفتاء المنشورة منذ عام 2007".

وقال في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، منذ قليل، بإن الأزهر الشريف هو هرم أول في مصر، ونحرص على أن يكون هرم راسخ كما هو ذو قوة حقيقة لمصر في الداخل و الخارج.

وأضاف مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء نمت ووجدت فى حضن القضاء ووزارة العدل، حيث توجد علاقة وطيدة فيما يتعلق بأحكام الإعدام .

وتابع مفتي الجمهورية: عندما تحال إلينا أوراق الدعوى نبدي الرأى الشرعي وليس القانوني، وهو رأي مأخوذ من الدين، وبالتالي فهي هيئة ذات طابع ديني، كما أن الفتاوى التي تصدرها دار الإفتاء للمواطنين متعلقة بقضايا دينية، وبالتالي فهي هيئة ذات طابع ديني.

موافقة نيابية

من ناحية أخرى، وافق بعض النواب على قانون تنظيم دار الإفتاء على اعتبار أنه يضع حدا لعهد طويل من فوضى الفتاوى. وأن مشروع القانون ينص على إيجاد شخصية مستقلة لدار الإفتاء ويضمن لها استقلال فني ومالي وإداري ويضع ضوابط دقيقة لاختيار منصب رفيع المستوي، وهو فصيلة مفتي الديار وهو يعد رئيسا لكل دور الإفتاء في العالم أجمع، ووضع ضوابط للفتوى ولجنة أمناء للفتوى وتدريب العلماء على عملية الإفتاء.

تابع موقع تحيا مصر علي