عبد العال يحل الخلاف .. البرلمان يوافق على المادة 9 من قانون تنظيم دار الإفتاء بعد تعديلها

أنهى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، النقاش والخلاف الدائر بين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية، إلى حل وسط وهو استبدال بعض النصوص من قانون تنظيم دار الإفتاء والتي تتعارض مع اختصاصات الأزهر.

ووافق مجلس النواب، على المادة التاسعة من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المتعلقة بإنشاء مركز تأهيل وتدريب المفتيين برئاسة مفتى الجمهورية.

نص المادة التاسعة

تنص المادة التاسعة من مشروع القانون على: ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز تأهيل وتدريب المفتين" برئاسة المفتى، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التى تشتغل بالإفتاء وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها.

ويتألف المركز من عدد من الإدارات، يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.


جاء ذلك بعدما تم إدخال عدد من التعديلات على نص المادة، منها تعديل اسم المركز، من مركز إعداد المفتيين، إلى مركز تأهيل وتدريب المفتيين، وذلك بناء على رأى الدكتور على عبد العال، الذى استند فى رأيه إلى أن المركز يقوم بتأهيل وتدريب المفتيين، وهو ما يختلف عن الإعداد الذى هو دور جامعة الأزهر.

كما تم إدخال تعديل ثانى، وهو استبدال " الجهات المختصة" فى الفقرة الثالثة بما كان وارد فى مشروع القانون باسم المجلس الأعلى للجامعات، كجهة اعتماد للشهادات.

وجاء ذلك التعديل، بعدما طالب ممثل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضوينى، بأن يكون اعتماد الشهادات من جامعة الأزهر بدلا من المجلس الأعلى للجامعات، وعقب الدكتور على عبد العال، بأن المجلس الأعلى للجامعات امر طبيعى، كمختص، حتى تكون الشهادات معتمدة من جهة معايرة معتمدة خارجيا، معلنا تمسكه بذلك حتى لايكون هناك تعارض فى القوانين.