المستشار محمد عبد المولى يكتب: الشعب الليبي مصدر السلطات

وهو ما دفع مصر للإعلان عن مبادرة القاهرة التي اعتمدت بالأساس على مخرجات مؤتمر برلين في خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، ومحور جمع الفراق وإقرار الحل السياسي ووقف إطلاق النار، وسارع المجتمع الدولي بقبول المبادرة وتأييدها والمطالبة بسرعة تفعيلها، إلا أن حكومة السراج وتركيا أغلقا الباب أمام الحل السياسي نهائيا ورفضوا مبادرة القاهرة وقررا الدفع بمزيد من المرتزقة والجنود الأتراك إلى الأراضي الليبية.

وتفاجئ العالم بأن أحد الفصائل من الشعب يمثله الغرب الليبي القطاع الجغرافي الذي تسيطر عليه حكومة السراج المدعومة بالقوات والمليشيات التركية، نصب نفسه كمصدر وحيد للسلطات في البلاد واستبعد بقية الشعب واستدعى قوة خارجية ممثلة في الجيش التركي والمرتزقة لمحاولة السيطرة على البلاد وبسط السيطرة.

الأمر الذي جعل البرلمان الليبي يسارع إلى دعوة القاهرة للتدخل في ليبيا، مدفوعا بمطالب القبائل في شرق ليبيا، والتي عبر عنها مشايخ القبائل الليبية في لقاءهم مع الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي، بضرورة التدخل العسكري المصري من منطلق الحق الشرعي لدفع العدوان التركي.

النقطة الأهم التي نود الإشارة إليها هي أن التحرك المصري بالأساس مدفوع أيضا بحقها في حماية أمنها القومي، والدفاع عن حدودها، لأن القوات التركية التي تتمدد في ليبيا الشقيقة، ذات عداء مسبق مع مصر، إذ أعلن أردوغان ذلك مرارا، واصفا النظام المصري بالانقلاب، وهو ما يمثل اعتداء على الشعب المصري ودستوره واختياره وحكمه الشرعي.

وبالطبع تتوافق السياسة التركية في محاولة الاحتكاك بمصر والاقتراب من الحدود الغربية مع مشروع جماعة الإخوان الإرهابية، الذي يخدمه بشكل مباشر التحالف (التركي القطري) الذي يستهدف أمن مصر في المقام الأول.

وباستعراض محايد للوضع في ليبيا وفق محددات القانون الدولي الذي يستمد قوته من الشرعية الدولية، والسيادة الوطنية التي هي ملك للشعب الليبي فقط، فإن تركيا ملزمة بمغادرة جميع الأراضي التركية، ووقف دعم المرتزقة، والتوقف عن تهديد دول الجوار لخدمة أطماع أردوغان، وترك الساحة الليبية لتحقق الحل السياسي.