رامي محسن يكتب: الفرق بين مجلس الشورى والشيوخ..لماذا عودة الشيوخ مرة أخرى!!

سؤال يتهامس به الكثيرون... لماذا بعد إلغاء مجلس الشورى، نعيد اليوم انتخابه بمسمى جديد الا وهو مجلس الشيوخ!!!
ولماذا من كان يؤيد الغاء الشورى... يضع الكثير من الثناء على عودة مجلس الشيوخ

أحب أن أوضح ردا على خلط الأوراق ذلك... أن مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي منتحب تحت إشراف قضائي كامل يمثل كل الأطياف والتيارات السياسية، فى حين ان مجلس الشورى الملغي ما هو الا كان مجلسا للمجاملات وتعيين كل من هو فى الحزب الوطني ان ذاك، وانتقل الإرث بعد الى الإخوان الإرهابية وتعيين كل من فى حزب الحرية والعدالة.

وهنا لا نقلل من شأن القمم والقامات التى كانت موجودة بمجلس الشورى وقتها لاسيما وان الكثير منهم الان ينافس فى انتخابات مجلس الشيوخ، وانما نعترض على آلية الانتخاب والتعيين وادارة مجلس الشورى الملغي، فكان منزوع الادوات النيابية، والهوية البرلمانية، وكانت تحركاته مرهونة بأوامر القيادة السياسية آنذاك.

إقرأ أيضاً: رامي محسن يكتب: السيسي... رومانة ميزان مجلس الشيوخ

اتذكر ... ان مضابط دستور 2014 (لجنة الـــ10 ولجنة الـــ50) حينما كانت تناقش فكرة إلغاء الشورى، ان من وافق على فكرة الالغاء وقتها هم أعضاء سابقين بمجلس الشورى، وهم من كشفوا للجنة التعديل مساوئ الشورى من حيث الإدارة واتخاذ القرارات بمجلس الشورى.

اتصور ونحن نستعرض الفوارق بين الشورى والشيوخ..... أن الفارق الاخر بين الشورى والشيوخ.... طريقة الادارة فالشورى كانت مدته ست سنوات، يجري بها تجديد نصفي كل ثلاث سنوات حيث كان يضم مجلس الشورى 264 عضواً ثلثيهم (176 عضواً ) بالانتخاب وثلثهم ( 88 عضواً ) بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية .

أما مجلس الشيوخ مدته مثل مدة مجلس النواب وهي خمس سنوات كاملة وتم إلغاء التجديد النصفي، وهذا فارق هام بين الشورى والشيوخ.

فالتجديد النصفي كان يرسخ لفكرة الارث النيابي، وأن الكرسي النيابي يتم التبادل عليه (أنت مرة وانا مرة)، فعمليا كان ذلك ما يحدث حيث كان يتم التبادل على ذات الكرسي لذات النواب كل ثلاث سنوات، ويصعب اختراق ذلك ونجاح وجوه جديدة، فمن المستحيل افساح الفرصة لنواب جدد، فكان اشبه بتناوب (المدير على كرسي الادارة).

انتخابات مجلس الشورى كانت بالبطاقة الوردية وليس بالرقم القومي، مكل من لديه بطاقة الانتخاب وردية اللون أن يحضرها إلى لجنة الاقتراع بالإضافة إلى أى إثبات شخصية، وبدون وجود البطاقة الانتخابية ، يسمح بالاقتراع لمن كان مسجلاً في الجداول الانتخابية للجنة الاقتراع مع قيامه فقط بتقديم ما يثبت شخصيته أو تعرف أحد مندوبي المرشحين عليه.

وهذا النظام كان يعطي المساحة الواسعة لتزوير ارادة الناحبين مما جعل الناخب يهمل مجلس الشورى، اما انتخابات مجلس الشيوخ فهي تحت اشراف قضائي كامل ويكون بالرقم القومي، منعا للتزوير او ظاهرة تصويت الموتي لمن يتذكرها.

وبالمناسبة نسجل هنا... أن مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان هو اول مجلس نيابي/استشارى يتم تحت اشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، فلم يتم انتخابات من قبل للغرفة الثانية للبرلمان تحت اشراف قضائي

نعود الى السؤال العريض: لماذا نعيد مجس الشيوخ!!! ولماذا الان!!!

يكفينا للاجابة على هذا التساؤل أن نبين مدى احتياجنا لغرفة ثانية في الحياة النيابية المصرية، من اجل المراجعة والتدقيق وتوفير الابحاث والدراسات وتجارب الدول الاخرى، قبل أن يذهب القانون الى مجلس النواب، وبذلك يكون القانون الذى سيصدر عن النواب هو القانون الأقل في نسب التصحيح والتعديل بعد ذلك.

والسبب الاهم فى عودة الشيوخ... هو مصلحة الطرف الاصسل فى الانتخابات وهو الناخب... فالناخب المصرى يحتاج الى زيادة عدد من يمثله من الاعضاء في الغرف التشريعية، فالقاعدة العامة تقول: انه كلما زاد عد التمثيل النيابي لكل طوائف المجتمع كلما ساهم ذلك فى الربط بين الناخب والحكومة، وهو ما سيكون في صالح المواطنين، وصالح الدولة المصرية.

أضف الى ذلك ايضا السبب الاصيل فى مجلس الشيوخ... وهو توسيع حجم مشاركة المراة والشباب فى الغرفة الثانية التي تبحث عن قنوات للمشاركة فى المعترك النيابي والانتخابي.

والسؤال: هل سيتحقق بعد عودة مجلس الشيوخ كل هذه المزايا!

الاجابة تتوقف على الناخب ذاته، وطريقة اختياره ومن يختار (الناخب هيحاسب على مشاريبه فى الاختيار)، فاذا لم يختار الناخب بطريقة صحيحة وجيدة، سيدفع هو فقط ثمن الاختيار الخاطىء.

اختيار الناخب هو ارادته، واذا لم يحافظ على ارادته فلا يتشكى من تفريطه فى ارادته، يجب على الناخب تفهم ذلك جيدا والتعاطي معه