مدبولي يتابع تنفيذ المرحلة 1 من مبادرة حياة الكريمة وتطوير القرى المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستعراض ملامح وخطة المرحلة الثانية من المبادرة، فضلا عن مناقشة برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومسئولي الوزارتين.

وفي مستهل الاجتماع، أثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة" والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى التي طبقت فيها المبادرة في مرحلتها الأولى من خلال عدد من المشروعات في القطاعات الحيوية الخدمية.

وخلال الاجتماع، تطرقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أولويات الحكومة فيما يتعلق بالألف قرية الأكثر احتياجا في إطار مبادرة "حياة كريمة"، واستعرضت التوزيع الجغرافي لسكان الألف قرية الأكثر احتياجا بمحافظات الجمهورية، منوهة إلى الخطة التي تتبناها الحكومة للإسراع بمعدلات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتغطية 100% من القرى بنهاية عام 21/2022، لافتة في هذا الصدد إلى أن جملة التمويل المطلوب خلال عام 2021 /2022 يُقدر بحوالي 15 مليار جنيه، لتصل جملة مخصصات المبادرة لنحو 26 مليار جنيه.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن التكلفة الكلية لتنفيذ خطة المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والتي تشمل تطوير 143 قرية هي 3.8 مليار جنيه، حيث تم تخصيص 3.13 مليار جنيه لهذه المرحلة في عام 2019/2020. ولفتت الوزيرة إلى أن جملة التكلفة الكلية للمشروعات المدرجة والاعتمادات الإضافية لمبادرة "حياة كريمة" في خطة 2020/2021 تبلغ 8 مليارات جنيه، منها 4 مليارات جنيه للمشروعات الاستثمارية الإضافية، كما عرضت التوزيع القطاعي لاستثمارات الخطة الإضافية بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام 2020/2021 كالتالي : 1.5 مليار جنيه لمشروعات الإدارة المحلية في مجال الطرق والإنارة العامة، وتحسين البيئة والخدمات البيطرية وصيانة البنية الأساسية، و1.32 مليار جنيه مشروعات صرف صحي في 68 قرية، و680 مليون جنيه مشروعات مياه شرب، و500 مليون جنيه مشروعات التنمية البشرية في مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة.

كما عرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الوضع الحالي لمؤشرات التنمية في الريف المصري، والذي أشار إلى أن 98% من إجمالي القرى متصل بالشبكة العامة للكهرباء، و97.5 من إجمالي القرى بها شبكة مياه عامة ومتصلة بمعظم المساكن، و96% من القرى بها مدارس تعليم ابتدائي حكومية، فيما أكدت الوزيرة أن الحكومة تولي أهمية لتوفير مزيد من الخدمات الصحية وتوصيل الصرف الصحي للقرى.

وخلال الاجتماع، عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإطار المقترح لبرنامج تنمية وتطوير القرى المصرية "شروق جديد للقرية المصرية".

وأوضح الوزير أنه يتم تطوير نظم وسياسات التنمية المحلية من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلي والتنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، هذا إلى جانب تحقيق العدالة التنموية وسد الفجوة بين الريف والحضر، فضلاً عن التركيز على التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين الخدمات وتطبيق استراتيجية شاملة لبناء الإنسان المصري.