عاجل
الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

"نهب الذهب كلمة السر".. سد النهضة يسطو على أملاك مصرية في إثيوبيا

تحيا مصر

ربما هي القضية الأبرز التي تشغل بال المصريين منذ أعوام، كون سد النهضة الإثيوبي، يهدد مصيرهم ومستقبل أبنائهم الذي بات معلقا على نجاح المفاوضات التي تخوضها الدولة المصرية بجدارة، مع إثيوبيا والسودان لوضع حدود فاصلة لقضية المياه، التي تحاول أديس أبابا فيها القفز على الحقوق التاريخية، والمعاهدات التي وقعها الطرفين، لكن تحمل التفاصيل أسرارا أخرى غير المياه.

في خضم الأحداث المتسارعة في ملف سد النهضة، تبرز قضية أخرى بجوار حقوق مصر المائية في النهر، أثارتها الباحثة هايدى فاروق، مستشار قضايا الحدود والسيادة الدولية والثروات العابرة للحدود، وعضو الجمعية الجغرافية المصرية، من أن سد النهضة الإثيوبي بني في الأصل على مناطق كانت في يوم من الأيام أملاك مصرية.

أملاك مصرية
في منشور لها عبر حسابها في فيس بوك قالت فاروق، إنه في يوم ١٥ سبتمبر من العام ١٩٤٥ ذكرت جريدة الرأي العام السودانية، أن المناطق التي تم سلخها من أملاك مصر الخديوية، بموجب إتفاقية ١٩٠٢ هي الأقاليم التي يسكنها بنو عامر في إريتريا وشرق القلابات ومنطقة المتمة ومنطقة بني شنقول ومنطقة قوبا.

ثروات الذهب 
وأضاف الباحثة في منشورها أن من بين أهم الأسباب التي أثارت اهتمام الأحباش وجعلتهم متمسكين بالسيطرة على هذه المناطق،هو غناها بالذهب، حيث عقدت ثيوبيا اتفاقيات تنقيب عن معدن الذهب بها، مشيرة إلى أن هذه المنطقة غنية بالذهب النفيس الذي يوجد على مرمى البصر.


وتشير الباحثة إلى أن وجود المياه في الموقع كان سببًا في صعوبة استخراج الذهب من تلك البقاع، لذا عمدت إثيوبيا إلى تجفيف الموقع، بعدما تأكدت أن نقل المياه ضرورة حيوية لاستخراج الذهب الأصفر من المنطقة.
وأرفقت الباحثة الجغرافية في منشورها خريطة ألمانية مؤرخة بعام ١٨٤٦ برزت أرض بني شنجول فيها، كأرص لا تتبع أي من السودان أو الحبشة، وظللت باللون الأحمر للتأكيد على أنها بلاد الذهب.

وأكدت فاروق أن هذه الأراضي اشتراها الخديوي إسماعيل، بعد ذلك بسنوات من النائب محمد زعيم القبائل بتلك المنطقة.

حقوق تاريخية
بالبحث قليلا عما أثارته فارق يظهر أن اتفاقية 1902، وقعت في بين كل من مصر وبريطانيا وإثيوبيا، في 15 مايو 1902م، وكان البريطانيون فيها ممثلون عن السودان الذي كان واقعا تحت الاحتلال الإنجليزي.


أهم ما يميز هذه الاتفاقية هي المادة الثالثة التي تنص على أن الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني، لا يحق له بناء أي أعمال على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو السوباط، وهو ما تعمتد عليه مصر حاليا في الدفاع عن حقوقها التاريخية في المياه.

وبموجب ما قدمت فاروق نفسها من وثائق، فإن عشرينيات القرن الماضي كانت شاهدة على قيام دولة كبرى في وادي النيل، امتدت حدودها من البحر المتوسط شمالا، حتى الحدود الحبشية جنوبا، والتي تظهر معالمها واضحة في خريطة «أطلساً خرط الدنيا»، وهو الأطلس الذي كان ضمن المقررات الدراسية على المرحلة الثانوية المصرية عام 1913م، وهو صادر عن مصلحة عموم المساحة المصرية عام 1911م.

 مدن مصرية في الجنوب
وبالعودة لما قالتها هايدي فاروق على حسابها في فيسبوك، فإن المناطق التي ذكرتها على أنها كانت أملاكا مصرية، والتي يقع بعضها داخل الدولة الحبشية حاليا، والآخر في إريتريا التي انفصلت عن إثيوبيا مطلع تسعينيات القرن الماضي، وبعضها يقع في السودان، ومنها منطقة القلابات، وهي بلدة حدودية سودانية تقع في ولاية القضارف بالسودان، والتي تشهد حاليا مناوشات بين الجيش السوداني وبعض الميليشيات الإثيوبية.

أما منطقة المتمة فهي مدينة تتبع ولاية نهر النيل السودانية، وتبعد عن العاصمة السودانية الخرطوم حوالي 152 كيلومتر تقريبا.

إقليم شنقول 
أبرز أسماء المناطق المرتبطة بشكل مباشر بسد النهضة هي منطقة بني شنجول (شنقول) وهي منطقة يسكنها جماعة عرقية تعيش على الحدود السودانية الإثيوپية، وتتحدث اللغة الصحراوية، وآلت هذه المنطقة فيما بعد إلى إثيوبيا بموجب معاهدة أديس أبابا 190، مقابل أن يسحب الإمبراطور الإثيوبي قواته إلى منطقة جنوب فازوغلي والروصيرص عند منطقة( باردا – بمبدي) وهي المدخل الشرقي للنيل الأزرق على الشريط الحدودي، إضافة إلى تسليم منطقة القلابات إلى القوات المصري باعتبار أنها أراضي مصرية.


ويتمرد سكان منطقة بني شنجول بين الحين والآخر على أديس أبابا، للمطالبة بالعودة مرة أخرى إلى السودان، أو قيام حكم ذاتي بالمنطقة، بسبب سوء تعامل السلطة المركزية الإثيوبية مع السكان.

ويضم هذا الإقليم المنطقة التى يقام عليها مشروع سد النهضة، حوالي 4 ملايين نسمة، معظمهم ذو أصول سودانية، ونصفهم على الأقل مسلمين.

تابع موقع تحيا مصر علي