نواب بلا مخالب.. تخوف الشارع من برلمان المستقبل..مجالس سابقة أدمنت الصدام مع الحكومة..وسابقة تاريخية لبرلمان فؤاد الأول

عصر الملك فؤاد الأول، شهد أول استجواب قوي فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، ففي العام 1924، تمكن أعضاء المجلس من إجبار الحكومة على كشف وقائع وتفاصيل «إنفاق أموال طائلة فى السودان»، واستجوب عضو المجلس حينها اللواء موسى فؤاد، وزير المالية توفيق نسيم.

وأمام ثورة غضب برلمانية أضطر نسيم إلى الدفاع عن نفسه وشرح موقفه: «صرفنا أكثر من 5 ملايين لسد العجز فى ميزانية حكومة السودان ذهبت للتنمية والإعمار هناك، وما أنفقناه يعد دينا على حكومة السودان، ولم تتنازل عنه مصر».

العام 1927 يعد تاريخ مبكر من العمل النيابي، ويحمل بين طياته أحد أشهر الاستجوابات الموجهة من البرلمان للحكومة، حينما طلب المجلس من وزير الداخلية عدلى يكن، تفسيرًا واضحًا بشأن استحداث منصب «نائب البطريرك فى الكنيسة» واختياره لهذا النائب، ليمثل يكن أمام البرلمان موضحا موقفه وشارحا: «ساءت حالة الطائفة القبطية، بعد أن بدد رجال الأكليروس وحاشية البطريرك أموال أوقاف الطائفة، وتصرفوا فيها وفقا لأهوائهم، ولذا تمت إقامة وظيفة نائب بطريركى خصوصا بعد أن حالت شيخوخة غبطة البطريرك ومرضه الشديد، دون القيام بعمله.

برلمان فاروق
أحد أغرب الاستجوابات أيضاً جاءت في عهد الملك فاروق كانت، وتحديدا في العام 1937، بشأن حفلة تتويجه، ولم يهتم النواب بمعرفة النفقات التى ستصرف على هذا الحفل، لكنهم خصصوا الاستجواب كاملاً، لمعرفة سبب رفض الحكومة إقامة حفل دينى، ولماذا لا يوجد تمثيل سودانى فى الحفل؟ ولماذا قرر فاروق الصلاة فى مسجد الرفاعى تحديدا؟.

إقرأ أيضاً: رئيس النواب: كثرة الاستجوابات للحكومة بإحدي الدول العربية كانت سبب بأزمتها الاقتصادية

برلمان ناصر
عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، شهد طرح مجلس الأمة أربعة استجوابات برلمانية، كان أولها موجهاً من النائب على الششينى بشأن أحد مصانع الألبان، والثانى موجه إلى وزير التموين عن سياسة الوزارة فى تصنيع علف الماشية، واستجواب حول الإهمال الذى لحق بمستشفى الصدر بالجيزة فى عام ١٩٥٧، واستجواب خاص بوزير الدولة للإصلاح الزراعى تم سحبه، وهو ما اعتبره بعض النواب غامضا.

برلمان السادات
احتدمت مواجهات البرلمان مع الحكومة، خلال عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وذلك بعدما رفض 13 نائبا اتفاقية كامب ديفيد، وكان على رأسهم النائب بالبرلمان الحالى كمال أحمد، وأبوالعز الحريرى، والمستشار ممتاز نصار، ولم يحتمل السادات وجود 13 معارضا داخل مجلس الشعب لاتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع إسرائيل، وأمر بحل المجلس عام 1979.

برلمان مبارك
أما برلمان عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فمن أهم استجواباته، الذى تقدم به النائب أحمد طه أحمد إلى الدكتور على لطفى، رئيس مجلس الوزراء وقتها بشأن أحداث الأمن المركزى، وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتمت إقالة اللواء أحمد رشدى وزير الداخلية.