الحبس عام وغرامة 10آلاف جنية..عقوبات المتنمرين بعد تصديق السيسي وموافقة النواب
ADVERTISEMENT
تضمنت التعديلات الجديدة بقانون العقوبات بشأن مواجهة ظاهرة التنمر عقوبات رادعة للمتنمرين، بحيث يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إقرأ أيضا ما هو تعريف التنمر في القانون بعد تصديق الرئيس السيسي؟
تصديق الرئيس وموافقة النواب
جاء ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لمواجهة ظاهرة التنمر عقب موافقة مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، حيث التنمر أحد أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف في الغالب جسدياً وهو من الأفعال المتكررة على مر الزمن، والتي تنطوي على خلل قد يكون حقيقياً أو متصوراً، يكون بأشكال مختلفة فقد يكون لفظياً أو جسدياً أو حتى بالإيحاءات، وقد يكون عن طريق التحرش الفعلي أو الإعتداء البدني أو غيرها من أساليب الإكراه.
الحبس عام وغرامة 10 آلاف
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
خطر مجتمعي
ظاهرة التنمر تعد من الظواهر المتنامية التي تشكل خطراً على المجتمع المصري، وعائقاً يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين، ومن ثم جاء القانون من منطلق أن المشرع الدستوري قد ألزم الدولة بضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين؛ إذ نصت المادة (8) من الدستور على أن: "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".
ردع ظاهرة التنمر
القانون لمواجهة ظاهرة التنمر التي تعد من الظواهر المتنامية والتي تشكل خطراً على المجتمع وعائقاً يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة، وخاصة بعد انتشار تلك الظاهرة السيئة، والتي تؤثر سلباً على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع. كما أنه يهدف إلى مكافحة العنف وتحقيق العدالة والسلام الإجتماعي في المجتمع. كما أنه جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد (8، 53، 80، 81) منه، كما أنه يأتي متسقاً مع الإتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر بشأن تحقيق المساواة وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تصديق الرئيس وموافقة النواب
جاء ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لمواجهة ظاهرة التنمر عقب موافقة مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، حيث التنمر أحد أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف في الغالب جسدياً وهو من الأفعال المتكررة على مر الزمن، والتي تنطوي على خلل قد يكون حقيقياً أو متصوراً، يكون بأشكال مختلفة فقد يكون لفظياً أو جسدياً أو حتى بالإيحاءات، وقد يكون عن طريق التحرش الفعلي أو الإعتداء البدني أو غيرها من أساليب الإكراه.
الحبس عام وغرامة 10 آلاف
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
خطر مجتمعي
ظاهرة التنمر تعد من الظواهر المتنامية التي تشكل خطراً على المجتمع المصري، وعائقاً يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين، ومن ثم جاء القانون من منطلق أن المشرع الدستوري قد ألزم الدولة بضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين؛ إذ نصت المادة (8) من الدستور على أن: "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".
ردع ظاهرة التنمر
القانون لمواجهة ظاهرة التنمر التي تعد من الظواهر المتنامية والتي تشكل خطراً على المجتمع وعائقاً يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة، وخاصة بعد انتشار تلك الظاهرة السيئة، والتي تؤثر سلباً على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع. كما أنه يهدف إلى مكافحة العنف وتحقيق العدالة والسلام الإجتماعي في المجتمع. كما أنه جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد (8، 53، 80، 81) منه، كما أنه يأتي متسقاً مع الإتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر بشأن تحقيق المساواة وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
