شهدت الأروقة البرلمانية طوال الفصل التشريعي الجاري من يناير ٢٠١٦، حتى الآن العديد من التساؤلات حول كمية طلبات

تحيا مصر مجلس النواب البرلمان مجلس الشيوخ مصر

رئيس التحرير
عمرو الديب
الجمعة 26 فبراير 2021 - 17:23

أخبار البرلمان

هل يستمر البرلمان في حماية مرتضي منصور من القضاء؟

01:43 م - الإثنين 5 أكتوبر 2020




شهدت الأروقة البرلمانية طوال الفصل التشريعي الجاري من يناير ٢٠١٦، حتى الآن العديد من التساؤلات حول كمية طلبات رفع الحصانة التي تقدم من النائب العام بناءا على شكاوى مختلفة من جموع المواطنين تجاه النائب مرتضي منصور، حيث وصل الأمر لمناقشة أكثر من ٤ طلبات رفع حصانة عليه في جلسة واحدة. 
اقرأ أيضًا..نائب رئيس حزب مستقبل وطن: حرب أكتوبر درس للعالم بأن مصر قادرة على إعادة تغير أي وضع لا ترضى عنه

ظاهرة حصانة مرتضى منصور

ظاهرة طلبات رفع الحصانة الكثيرة عن نائب بعينه، من السوابق البرلمانية التي سجلها المجلس الحالي، وهو الأمر الذي يثير التساؤلات الكثيرة خاصة أن جميع هذه الطلبات مصيرها الرفض لأسباب يراها المجلس واللجنة التشريعية، منطقية، ووفق اللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس وفق نصوص الدستور، وبكل تأكيد المجلس يحكمه قانون ودستور وتسير أعماله وفق النصوص المجردة.

القضية إذا في النائب مرتضي منصور الذي تثار دائما حوله الإشكاليات، و التساؤلات وتقدم ضده كل هذه البلاغات لأسباب على رأسها إطارات أخلاقية، وتجاوزات في حق كل من يتعرض له أو يناقشه في ملف بعينة أو يعبر عن رؤية أو وجه نظر في قضية يكون مرتضى منصور طرف فيها، حيث يكون سيل الشتائم والتجاوزات من مرتضى والخوض في الأعراض وكأنه حديث طبيعي، ولا أحد سلم منه.

لم يسلم أحد من تجاوزاته

ممدوع عباس رئيس نادي الزمالك، رجل الأعمال محمد الأمين، رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي بكافة أعضاء، ولاعب المنتخب أحمد حسن، وأيضا أهانة محكمة النقض والنائب العام السابق، وغيرها من الموضوعات التي كانت مسار الطلبات المقدمة، حيث اختلف مقدمي هذه الطلبات وشكاواهم، ولكن اتفقوا حول مضمونها في أنها سب وقذف وتجاوز في الحقوق والأعراض، والأمر وصل بأنه لا يمر دور انعقاد الا وينظر لمرتضي أكثر من طلب رفع حصانه.

دور الانعقاد الأول

بنهاية ٢٠١٦ والذي كان به دور الانعقاد الأول، كانت إحدى الطلبات المقدمة ضد مرتضى لتجاوز بحق رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس، ورجل الأعمال محمد الأمين، وتوجيه اتهامات لهم عبر وسائل الإعلام، وطالبوا باتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائب مرتضى منصور في القضية رقم 3465 لسنة 2016 إداري الأزبكية (المقيدة برقم 177 لسنة 2016/1 فحص أخذ رأي المكتب الفني).

المجلس رفض بناء على ما جاء وفق تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب، حيث أوصت اللجنة بعدم الموافقة على الطلب المقدم في ضوء ظروف وملابسات الواقعة المعروضة، وما ارتبط بها من أحداث وتداعيات.

دور الانعقاد الثاني واهانة القضاء

مع بداية عام ٢٠١٧، حيث دور الانعقاد الثاني، كانت أزمة مرتضى مع لاعب النادي الأهلي، حيث اتهامه للنائب البرلماني مرتضي منصور، بتهديده عبر الهاتف بالقتل، إلا أن الأمر انتهى بالرفض للكيدية، فيما تضمن نفس العام طلب آخر في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر، حيث إهانه والإساءة لمحكمة النقض، بناء على "الفلاشة "التي تقدم بها المحامي عصام الإسلامبولي كما رفض المجلس 6 طلبات رفع حصانه أخرى عن مرتضى في ذات العام ذات صله متكررة برجل الأعمال محمد الأمين، وممدوح عباس وذلك للكيدية، كما تم رفض طلب آخر بالقضية 3756 لسنة 2016 والمقيدة برقم 217 لسنة 2016، وكان فيها مرتضى طرف، حيث جاء الرفض بسبب الكيدية وأنها موضوع لخصومة قضائية بين طرفي النزاع من اتهامات.

سب وقذف متواصل من مرتضى

مع انطلاقة عام ٢٠١٨، كان مرتضى على موعد أيضا بطلبات جديدة، ولكن مصيرها كان الرفض أيضا، حيث طلب ذات صلة مقدم من النائب العام، للتحقيق معه في بلاغ سب وقذف مقدم من ممدوح عباس، وأيضا طلب آخر فى سب وقذف رجل الأعمال محمد الأمين، طلبين من النائب العام في يوليو ٢٠١٨ لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة قبل العضو مرتضى أحمد منصور فى القضيتين رقم 6298 لسنة 2016 إدارى العجوزة المقيدة برقم 251 لسنة 2016، ورقم 5172 لسنة 2017 إدارى العجوزة والمقيدة برقم 231 لسنة 2017، وانتهى رأى اللجنة إلى رفض هذين الطلبين.

الحصانة وأموال الزمالك

وفي نوفمبر ٢٠١٨ رفض المجلس طلب النائب العام، المستشار نبيل صادق ، برفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك، وذلك لتحريك دعوى جنائية ضده في قضية أموال عامة، والخاصة بإيداع أموال نادي الزمالك في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي، إعمالا لنص المادة "113" من الدستور، كما تكرر الأمر في ٢٠٩ بقضايا سب وقذف لعدد من المواطنين حيث جاء الرفض لوجود شبهة كيدية فى الطلب.

دور الانعقاد الخامس والتجاوزات بحق الاهلي

وفي يناير 2020رفض المجلس 3 طلبات لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، لشبهة الكيدية في الطلبات المقدمة، وفي أغسطس ٢٠٢٠ رفض الأذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حماده الصاوي للاتخاذ الاجراءات القانونية حيال النائب مرتضي منصور، في عدد 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس الأهلي، إلا أنه في الجلسة العامة تمت الموافقة على السماح له للإدلاء بأقوال في إحدى هذه القضايا ذات الصلة بما تضمنته حديثه من سب وقذف الشعب المصري وأجهزة الدولة، حيث طلب مرتضى ذلك من أجل إبراء ذمته ووافق له المجلس دون اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاهه وتم التأكيد على ذلك بالمضبطة.

سب وقذف الخمس سنوات وموقف حاسم من الأولمبية

على مدار كل هذه السنوات، سب وقذف وشتائم وتجاوزات من مرتضى، ومجلس النواب يرفض طلبات رفع الحصانه بدافع تطبيق القانون ولائحة المجلس، كون المجلس لا ينظر محتوى الطلبات ولكن كيديتها من عدمها، حتى تدخلت اللجنة الأولمبية أمس وقررت إقاله مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك وعدم ممارسته للنشاط الرياضي في مصر،لمدة أربعة سنوات (4 سنوات)وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى،عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف، عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها ، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة، وهو الأمر الذي عقب غليع مرتضى بأن ذلك مخالفة لكونه نائب في البرلمان، وله حصانه، حيث أرسل الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزي، خطاب رسمي، للمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بشأن طلب التحقيق مع النائب مرتضي منصور، عضو مجلس النواب، متضمن التأكيد علي أن منصور عضو مجلس النواب، في الفصل التشريعي الحالي والذي ينتهي فى 9 يناير 2021 ويتمتع بالحصانة البرلمانية المنظمة بمواد الدستور.

تابع موقع تحيا مصر علي