مرتضى منصور يصفع دولة القانون..فيديو استفزازي يهزأ خلاله بأحكام الأولمبية..رئيس الزمالك المستبعد يجمع موظفيه لتقويته خلال غرق سفينته

مرات كثيرة يقوم فيها مرتضى منصور بحشد الموظفين والأتباع، وإجبارهم على الإلتفاف حولة واللجوء لمسرحية مكررة وهي "البث المباشر" أو الفيديو الذي يظهر به ويستغله للانتشار على السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية، ويجد مرتضى منصور ملاذه في تلك الفيديوهات التي لا يستطيع أحد أن يحاسبه من خلالها على مايقوله، ولايكون هناك معايير اخلاقية حاكمة للمضمون الذي لايخلى في كل الأحيان من السب والقذف والتطاول.

العصف بالقانون
ماقام به مرتضى منصور في الفيديو الأخير يعصف بدولة القانون تماماً، ويهدر كافة القيم الرياضية والقانونية، فحينما تصدر هيئة رفيعة بحجم وقيمة الأولمبية المصرية قرارات باستبعاد مرتضى منصور، ثم يطل علينا الأخير وهو يمارس صلاحيات عمله بشكل طبيعي وتلقائي.

يرسخ مرتضى منصور رسائل خبيثة وسلبية لمن يأتي بعده ولكافة المراقبين والمتابعين بالوسط الرياضي، أن يمارسوا أقصى مايريدون من أخطاء فادحة، وحينما يصدر ضدهم أحكام قاطعة من جهات شديدة التخصص، يهدروا ذلك ويخرجوا ليمزقوا تلك القرارات أمام الجميع في تحدي واضح للقانون والمستقر من قيم العدالة.

تحدي الدولة
بالنظر إلى الأطراف التي اجتمعت لتقديم الشكوى في مرتضى منصور، فسنجد أنهم قامات العمل الرياضي في مصر، رموز كروية ورياضية جليلة لايوجد بينهم ضئيل أو متواضع في المقام والمكانة، ورغم أن الأسماء ذاتها حاولت أكثر من مرة أن تتبع مسلك المسائلة والمحاسبة مع مرتضى منصور من بوابة البرلمان ولم يلاقوا صدى لطلباتهم، إلا أنهم اتخذوا مسارا آخر وحصلوا على قرار لايجرؤ أحد على مخالفته، إلا مرتضى منصور.

مايحدث من منصور من طريقة للتهكم والسخرية وتوقيع الأوراق وتحدي اللجنة الأولمبية يحمل من الرسائل السلبية مايفيض ويكفي للتدخل بشكل عاجل ضد مرتضى منصور وتطبيق أحكام القانون بشانه بشكل عاجل، للقيام بدور عكسي لما يرسخه منصور من إهدار هيبة الدولة والاستخفاف بقوانينها.