يترقب الوسط البرلماني خلال الساعات المقبلة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد،مع القرار

تحيا مصر

رئيس التحرير
عمرو الديب
السبت 29 يناير 2022 - 08:33

مجلس الشيوخ

من يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ الأحد القادم؟

09:36 ص - الأحد 11 أكتوبر 2020


يترقب الوسط البرلماني خلال الساعات المقبلة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد،مع القرار الجمهوري الخاص بتعيين الثلث الأخير من المجلس والمقدر بـ100 مقعد بجانب الـ200 مقعد بالقائمة والفردي، حيث من المؤكد أن تكون التعينات للثلث الأخير حاسمة لمن يرأس الجلسة الافتتاحية للمجلس، حيث يقودها أكبر الأعضاء سنًا.

وعقب صدور قرار التعيين سيتم حسم أكبر الأعضاء سنا، ليقود الجلسة الافتتاحية، وذلك وفق ما تنص عليها المادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى بالتبعيه تطبق علي مجلس الشيوخ لحين إعداد لائحته، بأن يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.

ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.


ومن المنتظر أن يصدر القرار الجمهوري بتعيينات مجلس الشيوخ خلال الساعات المقبلة، حت تتاح الفرصة للأمانة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، لإنهاء إجراءات استخراج كارنيهات العضوية للأعضاء المعينين، مثلما تم علي مستوي أعضاء القائمة والفردي والتى شهدت تسهيلات كثيرة تغلبت علي إشكاليات الماضي بشأن الزحام.

وفق قانون مجلس الشيوخ فالمجلس لم ينعقد بشكل رسمي إلا بالإكتمال من بين الانتخاب والتعيين، بإجمالي الـ300 مقعد، ومن ثم انتهت الهيئة الوطنية من انتخاب الـ200 عضو للقائمة والفردي، ودعا الرئيس السيسي للمجلس للانعقاد الأحد القادم، ويتبقي الخطوة الأهم الخاصة بالتعيين ليكون المجلس مكتمل ويبدأ أعماله، وهو 
الأمر الذي يترقبه الشارع البرلماني والسياسي خلال الساعات المقبلة من الأسبوع الجاري.

ضوابط تعينات رئيس الجمهورية للثلث الأخير بمجلس الشيوخ تضم بأن يتم تخصيص (10%) منها على الأقل للمرأة، حيث يقدر الثلث بـ100 مقعد وبالتالي يكون منهم 10 سيدات علي الأقل وفق القانون، مع الأحقية في أن يتم زيادة هذه النسبة، خاصة أن المرأة بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقي رعاية وإهتمام كبير من القيادة السياسية و تعميق أدوارها بمختلف المجالات إيمانًا بدورها الفعال بالمجتمع المصري وأنها دائما فى الصفوف الأولي للدفاع عن الدولة المصرية ضد أي تهديدات أو مؤامرات.

الضوابط تضمنت أيضا مراعاة توافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ،وألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها، علي أن يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

ضوابط التعيين بمجلس الشيوخ تختلف عن مجلس النواب، حيث مادة "27" من قانون نصت علي أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها بمراعاة أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه، ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

الفارق هنا بأن تعينات مجلس الشيوخ هي حق أصيل كامل لرئيس الجمهورية، دون ترشيحات من الجهات التى ترشح فى تعينات مجلس النواب، وأيضا وضع المرأة بالشيوخ نسبة 10% فيما في مجلس النواب تكون نصف المعينين، والترشحيهات في مجلس النواب تكون من المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وهو أمر غير منصوص عليه بقانون مجلس الشيوخ، حيث التعيين حق أصيل كامل لرئيس الجمهورية.

تابع موقع تحيا مصر علي