السيول وقش الأرز والغش التجاري على مائدة نواب البرلمان..مخاوف في مدينة إدكو من تبعات الشتاء.. وطارق متولى يعتبر انتشار المراتب المغشوشة جريمة تدليس

وأشار إلى أن المراتب المغشوشة جريمة جديدة من جرائم الغش والتدليس التي يقع ضحيتها المستهلك حسن النية، فالكثير من المستهلكين يبحثون عن أقل الأسعار، دون النظر إلي الجودة والخامات المستخدمة في المرتبة، يعتقدون أنهم يفوزن بها دون دفع الكثير من الأموال، فأصحاب الضمائر الضعيفة، يستغلون دافع الناس بطريقة الغش والتدليس ويضعون أسوء الخامات في منتجاتهم لتحقيق أرباح غير مشروعه، دون النظر لصحة الناس والمحافظة عليها.

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، وعضو اللجنة التشريعية، أن الدولة نجحت في القضاء على أزمة حرق قش الأرز، من خلال وضع برامج لتجميع قش الارز وإدخاله على طريق الصناعة، حيث إن المزارعين أنفسهم أصبحوا يقدمون على تجميع قش الأرز، وتوريده للمتعهدين بدلا من حرقه لما يعود على المزارع بربح مادي، كذلك يعود على الدولة بمنافع كثيرة أولها الحفاظ على البيئة وبالتالي الحفاظ على صحة الملايين من المصريين.

وأضاف النائب أن هناك دراسات توصلت إلى أنه ببعض المعالجات يمكن أن نستفيد من قش الأرز في إنتاج علف يتكون من مخلوط قش الأرز مع مخلفات المحاصيل الزراعية، وذلك عن طريق استخدام تقنيات تكنولوجية يابانية تستطيع إنتاج علف متخمر ذي قيمة غذائية مرتفعة ومعبأ ومغلف يسهل استخدامه ويرفع من القيمة الغذائية لعلف الحيوان، كما أنه من الممكن إدخال قش الأرز في الصناعات له العديد من المجالات والاستخدامات.

وبالإضافة لصناعة الورق يمكننا الاستفادة من قش الأرز في صناعة أنواع معالجة من الأخشاب، وكذا يصلح القش كعلف للمواشي، وأيضا في مراحل متقدمة يمكن أن يستخرج منه الغاز حال استخدام تكنولوجية متقدمة في مراحل تصنيعه.

وأشار إلى أنه في الماضي كان الفلاح يعاني الأمرَّين من قش الأرز، فإذا حرقه تعرَّض للغرامة بموجب قانون البيئة لما يسببه الحرق من إضرار بالبيئة، وإن تركه في الأرض تعرَّض للغرامة بموجب قانون الزراعة لما يسببه تركه من تبوير للأرض الزراعية، أما الآن ومع عمل ندوات إرشادية مع الفلاحين، أصبح يعرف أهمية الاستفادة من قش الأرز، ومخاطر حرق تلك المخلفات.

وأن قش الأرز أصبح مادة خام لها قيمة وطلب يتهاتف عليه الشركات، خاصة بعد عمل نقاط لتجميع مخلفات قش الأرز بعد شرائها من الفلاح عن طريق المتعهدين بعد الحصاد، ويتم كبسه في بآلات وتجميعه في مواقع معينة مختارة من قبل مديرية الزراعة في كل محافظة وجهاز شؤون البيئة.

كما طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، المسئولين بالمحافظة ومدينة إدكو بالاستعداد لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة خلال فصل الشتاء ومواجهة أى شكل من أشكال تجمعات مياه الأمطار والسيول والتعامل مع أى موقف طارئ بشكل فورى، بتجهيز مخرات السيول والاستفادة من المياه في الزراعة خاصة مع ارتفاع منسوب النيل.

حيث إن اقترابها يجعل أهالى مدينة إدكو يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من تكرار كارثة 2015 وما تسببت فيه من تلف المنازل والمحال والمحاصيل كما حولت الشوارع إلى مستنقعات، ما تسبب في إعاقة الحركة أمام المواطنين، تجارب إدكو مع السيول فى الأعوام الماضية كانت سيئة جدا، مما يجعل المخاوف تتزايد كل عام.

وأكد النائب أن وزارة الموارد المائية والري تبذل جهودا كبيرة حيث قامت بأعمال الصيانة الدورية لحوالى ١١٧ مخر سيل ورفع كفاءتها، وقيام وزارة الرى بإنشاء 28 سدًا ونحو 16 بحيرة صناعية، وعدد كبير من الخزانات الأرضية، ضمن الخطة التى بدأت عام 2014 والمقرر الانتهاء منها عام 2019/2020، لكن ارتفاع منسوب النيل زاد من القلق لدي الأهالى.

وأضاف أن في كل شتاء تتعرض مصر لموجة من الأمطار، فتوقفت الحركة على الطرق الرئيسية وتتكرر حوادث الماس الكهربائي التي تهدد الحياة، حتى أصبحت السيول دائما مصدر تهديد، كما لم يكن هناك اهتمام بالاستفادة من المياه، ومع التغيرات المناخية فى العالم، تضاعفت احتمالات سقوط أمطار غزيرة فى الخريف والشتاء والربيع، وبالتالى يفترض تطوير سبل مواجهتها وأيضا الاستفادة من المياه التى تتوفر، وأن ذلك يتطلب وضع خطط مستمرة طويلة المدى بتكاليف باهظة، نظرا لتجنب تكرار حوادث الشتاء مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.