البرلمان عن قانون مكافحة الإخلال بالإمتحانات: يتواكب مع التطور التكنولوجي وتنوع وسائل الغش الإليكتروني

لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالإشتراك مع لجنة التعليم فى حينها إبان مناقشة القانون بأروقة البرلمان، رأت أن القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المواد (19، 20، 21) كما أنه يتضمن من النصوص والأحكام الهامة التي تتصدى لإنتشار ظاهرة الغش وخاصة تسريب الإمتحانات.
كما رأت أنه يتصدى لكافة أعمال الإخلال بالإمتحانات، طبقاً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص التي يتضمنها القانون القائم لمواجهة تلك الظاهرة، هادفاً إلى تحقيق جودة التعليم وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
كما رأت أنه وفق ما تقدم فالأمر الذي استدعى الحكومة التقدم بمشروع القانون حتى يتواكب مع التطور التكنولوجي وتطور وتنوع وسائل الغش الإليكتروني، خاصة بعد ظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الإمتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة.
وأشادت اللجنة بالإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن تطوير التعليم بمراحله المختلفة والتحول نحو التعليم عبر الوسائل التكنولوجية والتقنية الحديثة، والذي سيساهم –وبلا شك– في الحد من ظاهرة الغش والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.