مرتضى منصور يخسر مساحات جديدة من مناطق نفوذه..بلاغ ناري من العتال للنائب العام..وتطورات سريعة تنبئ بمثوله أمام جهات التحقيق

إقرأ أيضاً: أساء لمصر كلها ويشعر الآن بالإهانة..عجائب وغرائب مرتضى منصور..المنطق ينتحر على يد المعزول

تطور مثير، أن يتقدم هانى العتال، نائب رئيس الزمالك، بطلب إلى النائب العام يطالب من خلاله بمنع مرتضى منصور، من السفر للخارج والتحفظ على أمواله، لازتكاب رئيس النادي عدة مخالفات منها تسهيل الاستيلاء على المال العام والسب والقذف.

ويكشف طلب العتال عن ضربة جديدة يتلقاها المسستشار المعزول من رئاسة نادي الزمالك، وذلك إلى جانب الضربة الكبرى التي وجهتها اللجنة الأولمبية، والتي أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له.

قلة الحيلة
في المرحلة الحالية لايملك المستشار مرتضى منصور إلا الخروج للصراخ الإعلامي، وإطلاق الاتهامات وتوزيع الإهانات على الجميع، كإثبات عملي على قلة حيلة الرجل الذي لم يكن في حسبانه أن تتكالب عليه الضربات من كل حدب وصوب.

يخرج مرتضى منصور في قناته الملاكي مساءا، متجردا من أية أسلحة، عاجزا عن نطق إسم الحصانة البرلمانية، وذلك بعدما تبرأ منه مجلس النواب الذي أكد أن لادخل له ولاعلاقة بمشكلات منصور الرياضية، ليكتفي المعزول بالصراخ في أعوانه ومذيعيه.

أخطار متتالية
يتزامن بلاغ العتال، مع آخر مماثل من المحامي سمير صبري، وذلك بخلاف وجود لجنة تفتيش من وزارة الرياضة للأندية واللجنة الأولمبية وتم منحها الضبطية القضائية، تحقق فيما أثير حول إهدار 30 مليون جنيه من خزينة نادي الزمالك.

ويضاف إلى ذلك أنباء حل مجلس إدارة نادي الزمالك، ليكون المستشار أمام تطورات لم يسبق لها مثيل في مسيرته، تنبئ بخسارات كبرى على الصعيد الرياضي والسياسي والبرلماني، وتعرضه للمثول أمام الجهات المنوط بها محاسبته على تماديه طوال سنوات وتوزيعه للاتهامات والإهانات على الجميع.

وكانت اللجنة الأولمبية قد غرّمت رئيس الزمالك 100 ألف جنيه مصري بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من شخصيات رياضية عدة «يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي.

واعتبرت اللجنة أن مخالفات مرتضى منصور شكلت «خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة».