ماذا يعني إيداع مصر وثيقة التصديق على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف بمنظمة التعاون الاقتصادى؟

"الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف لمنع تآكل الوعاء الضريبى تدخل حيز التنفيذ بمصر أول يناير.. ونستهدف الحفاظ على حقوق مصر الضريبية دوليًا.. وسد ثغرات اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تفقد مصر المليارات من الجنيهات سنويًا"، هكذا أوضح وزير المالية، الدكتور محمد معيط تفاصيل إيداع مصر وثيقة التصديق على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف بمنظمة التعاون الاقتصادى.

وأكد وزير المالية، أن مصر أودعت لدى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وثيقة التصديق على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف «MLI» لتطبيق المعايير الحديثة لمنع التخطيط الضريبى الضار، والازدواج الضريبى، وتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي والتحويل المصطنع للأرباح إلى أماكن لا تخضع فيها لضرائب، أو تخضع لضرائب بأسعار مخفضة وهو ما يفقد الخزانة العامة العشرات من مليارات الجنيهات؛ وبذلك تكون مصر قد استكملت جميع الإجراءات المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ أول يناير المقبل.

إقرأ أيضا.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات 

أوضح أن انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف «MLI» يُسهم فى الحفاظ على حقوق مصر الضريبية دوليًا، عن طريق سد ثغرات اتفاقيات منع الازدواج الضريبي الحالية، وتعزيز الحوكمة لحماية الوعاء الضريبى والحد من استراتيجيات التخطيط الضريبي الضار وإساءة استعمال الاتفاقيات.

من جهته، قال رامي يوسف مستشار الوزير للضرائب الدولية، إن مصر أصبحت واحدة من الدول الموقعة على الاتفاقية متعددة الأطراف في يونيه ٢٠١٧، وأقر البرلمان المصرى مشروع قانون للتصديق على هذه الاتفاقية فى أغسطس ٢٠٢٠، لافتًا إلى أن مصر أودعت إلكترونيًا وثيقة تصديقها على هذه الاتفاقية في ٢٩ سبتمبر الماضى.

أضاف أن الاتفاقية متعددة الأطراف تشمل ٥٤ اتفاقية ضرائب دولية لمصر منها ٣٨ اتفاقية مطابقة حتى الآن، ومن المتوقع زيادة الاتفاقيات المطابقة بزيادة عدد الدول الموقعة على الاتفاقية متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أن الاتفاقية متعددة الأطراف تُسهم فى تعزيز الحوكمة لحماية الوعاء الضريبى والحد من استراتيجيات التخطيط الضريبي الضار وإساءة استعمال الاتفاقيات.