النواب يوافق علي تحسين رواتب المعلمين فى المجموع..والموافقة النهائية بجلسة لاحقة..ووزير التربية والتعليم يعلن بشري من البرلمان للمعلمين بالمدارس الخاص

وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة.

وحدد مشروع القانون مصادر تمويل الصندوق أهمها: تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع ٢٥٠ مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون، و٢٥٠ مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، منها: ٢٪ من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الاداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بحد أدنى ٥ جنيهات شهريًا، و٥٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و٥٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و٥٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

ويبلغ عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري يبلغ 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و٧٠٠ ألف من باقي العاملين، والخزانة العامة للدولة سوف تتحمل 6.1 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة، بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.
من ناحيته أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه قبل نهاية العام الجاري 2020 سيتم اتخاذ قرارات "مفرحة" فيما يتعلق بمشكلات المدارس الخاصة سواء رواتب العاملين بها وكذلك المصروفات الدراسية بالنسبة لأولياء الأمور.

جاء ذلك ردا على سؤال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن تدني رواتب العاملين بها.

سؤال عبد العال، جاء تعقيبا على ما طالب به النائب محمد أبو العينين، بضرورة إعادة النظر في رواتب المعلمين في المدارس الخاصة، مؤكدا أنها متدنية ولا تصل إلى الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن مصر بها 9 آلاف مدرسة خاصة وراتب المعلم فيها يصل إلى 700 أو 800 جنيه.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن كل ما يتعلق بموضوع التعليم الخاص والدولي بما فيها المصروفات الدراسية ستكون محل دراسة، وسيتم وضع الحلول اللازمة لها قريبا.

وقال علي عبد العال: "لا يجب أن نترك التعليم الخاص أن يمشي كل واحد يمشي براحته".

وأكد عبد العال، أن تدني مرتبات معلمي المدارس الخاصة ينعكس على العملية التعليمية، وهذا أمر غير مقبول، قائلا: ثقتي كبيرة في الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.