دار الإفتاء المصرية: يجوز ترك صلاة الجمعة لمن يخاف الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت دار الإفتاء المصرية، إن من يخاف على نفسه من الإصابة بفيروس كورونا، خلال التجمع الموجود فى صلاة الجمعة، فلا حرج فى أن يترك الصلاة، أو لا يذهب من الأساس، خاصة إذا رأى أن الإجراءات الاحترازية غير مطبقة بالشكل التى تجعله بعيد عن الإصابة.

وأضافت الدار فى فتوى لها أن كل ما يُسَبِّب الضرر والأذى للنفس والغير هو من الأعذار الـمُسْقِطة لفرض الجمعة فى المسجد، مشيرة إلى أننا مأمورون بدفع الضرر والأذى، فعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، فالضرر باعتباره مفسدة يجب رفعه وإزالته إذا وقع، كما يجب دفعه قبل وقوعه.

وأشارت الفتوى إلى أنه لا يصح الاعتراض: بأنَّ الخوف من وقوع الضرر بالفيروس محتمل، فكيف يصح جعله من الأعذار المسقطة للجمعة؛ وذلك لأنَّ سلامة الإنسان فى هذه الحالة ليست فقط مرهونة على أخذه وحده بأساليب الوقاية، بل مرتبطة أيضًا بمَنْ سيخالطهم ويتعامل معهم.

وأوضحت أن طباع البشر والاختلاف فى ثقافاتهم تتفاوت فى التعامل مع الوباء، وفى حرصهم على الالتزام بوسائل الوقاية واستكمال الإجراءات، ومع تَوقُّع تهاون البعض فيها، أو حصول التدافع غير المقصود، مع ما قد يستدعيه حضور الصلاة؛ مما قد يصعب معه الحرص على التباعد المطلوب.

يضاف لذلك بحسب الفتوى أَنَّ الضرر المحتمل هنا متعد للغير لا قاصر على الشخص نفسه؛ والقاعدة الفقهية تقول: «تنزل المظنة منزلة المئنة»؛ فمَن كان به عرَض من أعراض ذلك المرض ولم يسعفه الوقت للكشف أو التحليل، فعليه أيضًا عدم الذهاب للجمعة، وذلك من باب الاحتياط.

وشددت دار الإفتاء فى فتواها على أن مَنْ تأكَّدت إصابته بالفيروس، فلا تجب عليه الجمعة أصلًا، رعايةً للسلامة ووقايةً من الأمراض؛ بل يَحْرُم عليه شرعًا حضور صلاة الجمعة فى المسجد، لأنَّ مجازفته بالحضور للصلاة ورميه وراء ظهره خطر هذا الوباء، هو من الإفساد فى الأرض والإضرار بالخلق، وقد نهى الشرع الشريف عن الإفساد والضرر؛ قال تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف: 56]، وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ».

وتابعت الفتوى: "إنَّ مرتكب هذا الفعل يتحمَّل تبعات جُرمه وعواقب فِعله؛ فقد يتسبب بذلك فى موت الكثير من الأبرياء؛ فيجب عليه اتخاذ كافة الوسائل للحفاظ على نفوس الناس، باتباع تعليمات الجهات المسؤولة وأهل الاختصاص، من الأطباء ونحوهم؛ إذ هم أهل الذكر الذين تجب استشارتهم فى هذا الشأن، وقد أمرنا الله بالرجوع لأهل الذكر فى قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]".

اقرأ أيضًا: أمين الفتوي: عدم زواج المسلمة من غير دينها أمر شرعي وسر إلهي