وزير الرى يوجه بضرورة إزالة التعديات عل المصارف وتحرير محاضر للمخالفين.. ويخصص 14.2 مليار تنفيذ مشاريع إصلاحية

نظم الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بهيئة الصرف لمتابعة حالة المصارف وموقف محطات الرفع المقامة عليها ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار والسيول.

ووفق بيان رسمى، شدد عبدالعاطى على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكل ادارات الصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كل المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات فى المصارف.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى اتخذت كل الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم الأمطار الغزيرة التى تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

وأكد الدكتور عبدالعاطى على الاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على كل المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، وإرسالها للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومتابعة عدم تكرار التعدى وإزالة التعديات فى مهدها.

واستعرض موقف المشروعات التى تنفذها الوزارة حالياً للاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف تعظيم الموارد المائية لمصر، وعلى رأسها مشروع مصرف بحر البقر والجارى تنفيذه بتكلفة قدرها 14.2 مليار جنيه لمعالجة حوالى (1.7 مليار م3/سنة) ، بالإضافة لمشروع معالجة مياه مصرف المحسمة والذى تم تنفيذه بالفعل بتكلفة تقدر بحوالى 4.255 مليار جنيه لمعالجة (0.3 مليار م3/سنة) من مياه الصرف الزراعى لتحسين البيئة وسد الفجوة المائية.

وأوضح أن وزارة الموارد المائية والرى تعد حالياً دراسة للاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف العموم وغرب النوبارية والقلعة والخيرى فى غرب الدلتا، على غرار ما يتم تنفيذه حالياً فى مصرف بحر البقر بشرق الدلتا لمجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه فى الدلتا.

اقرأ أيضًا: وزير الري الأسبق: أثيوبيا تتلاعب بالمجتمع الدولي في قضية سد النهضة

ووجه بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، والاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلباً على كفاءة سير العمل، مع التأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم إتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة.