النائبة دينا هلالي تتقدم بمقترح انشاء صندوق شكاوي للأعضاء
ADVERTISEMENT
تقدمت النائبة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ بمقترح انشاء صندوق خاص بالشكاوي والمقترحات الخاصه بالنواب.
وقالت النائبة دينا هلالي في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر أنها تقدمت بمقترح للأمانة العامة فيما يخص شكاوى النواب مشيرة إلى أن مجلس النواب لديه لجنه نوعيه الشكاوي والمقترحات.
وأكدت النائبة دينا هلالي أن اللائحة حسمت عدد اللجان النوعية لمجلس الشيوخ ب14 لجنه لذلك تقدمت بمقترح انشاء صندوق خاص الشكاوي النواب يشرف عليه لجنتي القيم والشؤون الدستوريه والتشريعية.
إقرأ أيضًا.. مصادر تكشف لـ تحيا مصر طريقة سير جلسة الشيوخ غدا لمناقشة اللائحة وتؤكد: قد تمتد للأثنين
ويعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، غداً الأحد، جلسته العامة في تمام الساعة العاشرة، لنظر مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي ستصدر بقانون حسبما أقرت النصوص الدستورية.
ونظرت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس خلال اجتماعها اليوم، ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والبالغ عددها 6 ملاحظات، وكذا مقترحات الأعضاء في شأن مشروع اللائحة وذلك بحضور مقدميها.
ويسابق مجلس الشيوخ، الزمن للانتهاء مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمله، بما يمكن مجلس النواب الحالي في فصله التشريعي الأول من إقرارها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها ليتم العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
يأتي ذلك إعمالا للمادة الدستورية (118) والتي تنطبق على مجلس الشيوخ، وتقضي بأن تصدر اللائحة الداخلية المنظمة بقانون، لتنظيم عمل المجلس وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، مما يستوجب مناقشتها داخل مجلس النواب ورفعها لرئيس الجمهورية بعد إقرارها.
ومن هذا المنطلق، فأننا أمام سيناريوهان لاسيما مع قرب انتهاء مدة مجلس النواب الحالي (الفصل التشريعي الأول) في ضوء النص الدستوري (106) الذي حدد في فقرته الأولي، مدة عضوية مجلس النواب بـ 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، مما يعني أن مدة المجلس الحالي تنتهي في 9 يناير2021، بالتالي إما أن يتمكن مجلس النواب من مناقشة لائحة الشيوخ وإقرارها قبل 9 يناير أو أن تنتظر اللائحة الفصل التشريعي الثاني للمجلس.
ويسابق مجلس الشيوخ، الزمن للانتهاء مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمله، بما يمكن مجلس النواب الحالي في فصله التشريعي الأول من إقرارها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها ليتم العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
يأتي ذلك إعمالا للمادة الدستورية (118) والتي تنطبق على مجلس الشيوخ، وتقضي بأن تصدر اللائحة الداخلية المنظمة بقانون، لتنظيم عمل المجلس وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، مما يستوجب مناقشتها داخل مجلس النواب ورفعها لرئيس الجمهورية بعد إقرارها.
ومن هذا المنطلق، فأننا أمام سيناريوهان لاسيما مع قرب انتهاء مدة مجلس النواب الحالي (الفصل التشريعي الأول) في ضوء النص الدستوري (106) الذي حدد في فقرته الأولي، مدة عضوية مجلس النواب بـ 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، مما يعني أن مدة المجلس الحالي تنتهي في 9 يناير2021، بالتالي إما أن يتمكن مجلس النواب من مناقشة لائحة الشيوخ وإقرارها قبل 9 يناير أو أن تنتظر اللائحة الفصل التشريعي الثاني للمجلس.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
