قرار جديد في قضية نقل ملكية أموال وممتلكات قيادات الإخوان لخزانة الدولة

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاحد، تأجيل الدعوى القضائية، المقامة من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، للتصرف ونقل ملكية أموال وممتلكات قيادات الجماعة، للخزانة العامة للدولة، وذلك بعد ثبوت تورط هؤلاء القيادات في تمويل ودعم الإرهاب واللجان النوعية المسلحة التابعة للجماعة، مثل حسم ولواء الثورة، لجلسة 13 ديسمبر المقبل.

يُذكر أن اللجنة المشكلة وفقا لهذا القانون أصدرت أول قراراتها في 11 سبتمبر 2018 بالتحفظ على أموال 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابى، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية، وإضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة.

وقالت اللجنة، في بيانها آنذاك، إنها تلقت من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة، وتأكدت من صحتها، بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابى بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير الموارد المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمى كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح، من خلال إيجاد التنظيم الإرهابى طرقًا وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية، من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومى، وتقويض خطط الدولة للتنمية، وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم، وغير المرصودين أمنيا.

اقرأ أيضا: ننشر ضحايا حادث دهس ميكروباص يقوده "طفل".. بالأسماء والبيانات

كما أكدت المعلومات والتحريات اضطلاع قيادات التنظيم الإرهابى داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستى والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها بالداخل، المتمثلة في حركتَى حسم، ولواء الثورة، وتسهيل حصول العناصر على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم، وكذا أماكن لتدريبهم عسكريا.