ننشر كيفية استعداد الحكومة لمواجهة الموجة الثانية لأزمة كورونا (انفوجراف)
ADVERTISEMENT
ننشر عبر النقاط التالية كيفية استعداد مصر لمواجهة الموجة الثانية لأزمة كورونا على النحو التالي:
- تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة والتي تم صرف 65 مليار جنيه منها حتى الآن.
- تخفيض سعر الفائدة 4% من قبل البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي.
- خفض أسعار الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية بقيمة أكثر من 10 مليار جنيه.
- صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها 5 ملايين جنيه بحد أدنى دون انتظار شهادة الضرائب.
- توجيه 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم وتحفيز البورصة وإنعاش السوق.
- إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.
- خصيص 50 مليار جنيه لمبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بدلاً من 5 مليار جنيه.
- تخصيص قرض بقيمة 2 مليار جنيه لمساندة قطاع الطيران المدني.
- إطلاق مبادرة "ضمانة" لدعم المنشآت السياحية والفندقية ذات العمالة الكثيفة.
- إتاحة 485 مليون جنيه لكل من (هيئة النقل العام - شركات الغزل والنسيج - الحديد والصلب) لصرف أجور العاملين.
- دعم الاستثمارات الحكومية بـ 10 مليار جنيه.
- توفير فرص عمل جديدة وسداد مستحقات المقاولين والموردين.
- تم صرف 2.4 مليار جنيه لمنحة العمالة غير المنتظمة لنحو 1.6 مليون مستحق.
- إطلاق مبادرة "ما يغلاش عليك" في شهر يوليو الماضي.
- ضخ نحو 13 مليار جنيه لدعم المواطنين بمقدار 200 جنيه للفرد بالبطاقة التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.
- تخصيص 15 مليار جنيه كحافز إضافي يتم منحه لكل العاملين والموظفين بالجهاز الإداري، يتراوح ما بين 150 إلى 375 جنيهاً شهريا.
اقرأ أيضا: بعد وصول لقاح كورونا.. الحكومة: مخزونه يكفى من 6 إلى 9 أشهر
- زيادة حد الإعفاء الضريبي خلال موازنة العام المالي 2020/2021، من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.
- تقديم شريحة اجتماعية ضريبية جديدة بـ 2.5% لأصحاب الدخول المنخفضة.
- تم مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين لتعزيز الحماية الاجتماعية للفلاحين والعاملين بالزراعة.
- تخصيص 8 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجاً خلال العام المالي الجاري.
- وصول تكلفة 20 مليون خدمة وإعانة مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية، لنحو 1.7 مليار جنيه، استفاد منها نحو 64 مليون فرد.
- ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات الملحة.
- تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%.
- اعتماد 400 مليون جنيه سنوياً لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي.