حصانة برلمانية وبدل مصاريف.. تعرف على أول راتب تقاضه النواب
ADVERTISEMENT
يتولى سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، أدوار مركزية ورئيسية يقوم على أساسها مجلس النواب المصرى، الذى يتجاوز عمره لأكثر من 150 عام، وينتقل "تحيا مصر" بمتابعيه إلى تاريخ الحياة النيابية فى مصر، مسلطًا الضوء على بداية إصدار اللائحة والمرتب المخصص للعضو.
كان محاولة لتطبيق نظام دستوري، سعى من أجل إيجاد حياة تشريعية ونيابية كاملة فى مصر، نص على إنشاء جهة منوطة بالرقابة على الحكومة والوزراء، هو دستور 1882 والذى قرر إنشاء مجلس نيابي يمثل طوائف الشعب المصري، مقره المحروسة، ويستمر لمدة 5 أعوام، وظائفه تنحصر فى الرقابة من ناحية وسن القوانين من ناحية أخرى.
هكذا كان دورممثل الشعب داخل الحياة النيابية، فعلى مر العصور، كان النائب خادم لبلده متطوعا من أجل خدمة دائراته دون الحصول على مقابل ولكن مع تطور الأزمنة وتزايد الأعباء حددت اللاوائح أجور يتقاضها النائب مثله مثل أى موظفا فى الهيكل الإداري للدولة.
150 جنيها للجلسة
يتقاضي النائب الحالى وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب راتب أساسي يبلغ 5 ألف جنيه، يُضاف لها بدلات اللجان النوعية وإجتماعاتها، هذا بالإضافة إلى تحديد 150 جنيها للجلسة الواحدة ومايقرب من 100 جنيها بدل مبيت للأعضاء المغتربين، وبالتالي قد يصل المبلغ إلى مايقرب من 20 ألف جنيه.
دستور 1882
الناظر إلى تلك الأراقام سيصاب بالذهول عند معرفة أول راتب تقاضه عضو البرلمان، حيث كان دستور 1882 ميلادا طبيعيا للثورة العرابية التي أجبرت الخديوي توفيق على إصداره في 7 فبراير من عام 1882، ليحل محل دستور عام 1879، هذا الدستور يُطلق عليه أبو الدستور المصري، حيث كان أول دستور ديمقراطي حين ذاك.
100 جنيها
كان دستور 1882 أول من حدد الرواتب التى يتقاضها النائب البرلماني، حيث نصت المادة الثانية منه على "أن يكون انتخاب أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات ويعطى لكل منهم مائة جنيه مصري في السنة مقابل مصاريف".
الحصانة البرلمانية
اللائحة الأساسية لدستور 1882 كانت تمنح النائب مميزات عدة ففى مادتها الرابعة نصت على أنها"لا يجوز التعرض للنواب بوجه ما، وإذا وقعت من أحدهم جناية أو جنحة مدة اجتماع المجلس فلا يجوز القبض عليه إلا بمقتضى إذن من المجلس".
وهكذا ظل النائب يتقاضي مرتبا يعينه على أداء مهامه، حتى توقف فى دستور 1923 والذى منع صرف رواتب للأعضاء حيث نصت المادة 111 على أنه "لا يمنح أعضاء البرلمان رتبا ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما تستثنى الرتب والنياشين العسكرية".
ولكن بعد ذلك، حددت الدساتير المصرية، الرواتب المخصصة لأعضاء البرلمان فضلا عن تقنين المكافآت التى يحصلون عليها من خلال قانون خاص صادر.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
