النواب يرفع جلسته العامة بسبب التابلت ..ويقر أتفاقيات دولية لدعم المرأة
ADVERTISEMENT
قرر المستشار جنفى جبالى رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس لمدة نصف ساعة، وذلك حتى يتم وصول تقرير لجنة التضامن الإجتماعى بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الإرهابية، إلى النواب.
جاء ذلك بعدما اعلن عدد من النواب، عدم وصول تقرير اللجنة بشأن مشروع
القانون اليهم، فى الوقت الذى بدأ مناقشته فى الجلسة، ليطلب المستشار حنفى جبالى
من المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس التوضيح بشأن ذلك الأمر.
ومن جانبه عقب أحمد سعد الدين، بان تقرير اللجنة تم توزيعه على
الأعضاء اليكترونيا على أجهز التاب الخاصة بالأعضاء، مطالبا الأعضاء بالتوجه إلى
إدارة النظم والمعلومات لتفعيل أجهز التابلت الخاصة بهم، وهو ما دعا المستشار حنفى
جبالى رئيس المجلس، لمنح النواب مدة نصف ساعة استراحة للحصول على تقرير اللجنة
بشأن مشروع القانون.
الجلسة العامة لمجلس النواب 2021
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي
والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون
مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا
ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون
رقم 16 لسنة 2018.
ويذكر ان المجلس وافق خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس
جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة
بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية
الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019
وتهدف الاتفاقية إلي التركيز علي الأنشطة التي تُعزز الشمولية
والشفافية في نظم الحوكمة المصرية والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية،
والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المهمشة
وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة
مفادها "ووفق علي اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات
المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ
30/9/2019
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 724 لسنة
2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى
للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بشأن تقديم منحة بقيمة لا تجاوز 750
ألف دولار أمريكى من خلال الصندوق الائتمانى المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث
الصحى وصحة البيئية لتمويل مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة.
الإعتماد علي المنح لدعم مصر
وشهدت الجلسة تأكيد الحكومة على تصحيح ما ورد خطأ فى صياغة قيمة
المنحة بحيث تكون بما لا يجاوز 750 ألف دولار، بدلا من النص على أن تكون بقيمة 750
ألف دولار أمريكي. طبقا للمذكرة
الإيضاحية يهدف مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، والممثلة فى
تحسين إدارة مخزونات المبيدات بما يشمل الملوثات العضوية الثابتة والتخلص منها
بطريقة سليمة بيئيا، ويتم تنفيذه من خلال جهاز شؤون البيئة.
ووفقا للاتفاق تقتصر التزامات البنك بدفع مبالغ المنحة على مقدار
الأموال المتاحة بالصندوق ويخضع حق الحكومة المصرية فى السحب من حصيلة المنحة
لتوافر هذه المبالغ، ويدخل خطاب الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ خطاب البنك الذى
يتضمن قبوله اخطار جمهورية مصر العربية الذى يفيد بإتمام الإجراءات الدستورية
اللازمة لتنفيذه.
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة
2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية،
والوكالة الإسبانية التعاون الدولى من أجل التنمية، بشأن تقديم الوكالة منحة
للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل
آمنة تحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية الموقعة فى
القاهرة بتاریخى 2020/10/27 و2020/11/8.
ونصت الاتفاقية وفق الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر
العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة
منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل
آمنة تحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية "
الموقعة فى القاهرة بتاريخى 27/10200/ و2020/11/8، ونصت المذكرة الايضاحية
للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية التعاون الدولى من
أجل التنمية الوكالة الإسبانية منحة بمنع 200 ألف يورو لتمويل المشروع، وهى
منحة لصالح المجلس القومى للمرأة باعتباره الجهة المستفيدة من المشروع.