نواب أسر الشهداء يتحدثون عن تعديلات صندوق التكريم.. وتقدير واسع من الأعضاء لحجم التضحيات

أتاح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الفرصة أمام عضوات المجلس من أزواج الشهداء، الحديث بشأن تعديلات قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وأكدت النائبة سكينة سلامة، خلال الجلسة العامة، أنه يحسب لمجلس النواب، أنه يحافظ على حقوق الشهداء، متوجهة بالتحية باسم شهداء مصر لمجلس النواب.

صندوق تكريم الشهداء 

وقالت النائبة: اليوم تمسح دمعة كل زوجة وابن وابنة وأم شهيد.فيما دعت النائبة رحاب عبد الغني، إلى ضرورة دعوة أهالي الشهداء للمجلس من أجل مناقشة أي تعديلات في شأن القانون.

من جهته أوضح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، أن التعديل في مادتين، مرحبا بحضور أهالي الشهداء في اللجنة في أي وقت.

من ناحيته قال النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، ان الأوطان العظيمة تحتفى بشهدائها وتاريخهم، موجها تحية لشهداء مصر الأبرار، قائلا، تحية حب وإعزاز وتقدرير لابناء مصر وشكرا لشهداء مصر.

وأعلن المير موافقته على مشروع القانون،  الذى يعد تكريما لاهل واسر شهداء مصر، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وطالب المير، بإضافة شهداء الجيش الأبيض لينالوا مثل ذلك التكريم، فى ظل الظروف الإستثنائية العصيبة التى تمر بها البلاد ومواجهة أزمة فيروس كورونا.

ومن جانب عقب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الإجتماعى، أن مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم أسر شهداء وضحايا الإرهاب،  اعطى الصلاحية لمجلس الوزراء، باضافة أى حالات اخرى يتم تكريمها ومعاملتها مثل معاملة شهداء وضحايا الإرهاب وذلك بناء على عرض من الوزير المختص وتابع، أن تلك الصلاحية تمنح الحكومة حق إضافة الجيش الأبيض لينطبق عليه القانون.

مجلس النواب وتكريم الشهداء 

وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظراً للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون ، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون ، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة.

هل خالف مجلس النواب الدستور في استدعاء حكومة مدبولي واتهامها بالتقصير؟