a

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال انعقاد الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم

تحيا مصر

رئيس التحرير
عمرو الديب
الأحد 22 مايو 2022 - 00:09

أخبار البرلمان

النواب يقر منح جديدة لدعم السياحة والتنمية الاقتصادية..وجبالي يعلق علي عدم دستورية الضريبة الجمركية

01:59 م - الثلاثاء 9 فبراير 2021


وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال انعقاد الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة الحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "، دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة المرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاریخي 2020/10/37 و 2020/11/8.

 

وقالت نورا علي، رئيسة لجنة السياحة بالبرلمان، أن هذه الخطابات المتبادلة تأتى محل التقرير لتمثل خيط جديد ضمن نسيج هذا الاهتمام المتنوع، بتوجيه المنحة موضوع التقرير للمجلس القومي للمرأة كجهة مستفيدة للمنحة وفق ماجاء بالخطابات المتبادلة موضوع التقرير المعروض  .

 

وأكدت النائبة على أن الهدف من مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" إلى دعم وزيادة قدرات المجلس القومي للمرأة، وذلك من خلال تحقيق الهدفين ، الأول : هدف عام يتمثل في زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء في قطاع السياحة في مصر وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة ، والثانى : هدف محدد يتمثل في تعزيز ثقة المرأة بنفسها، فضلًا عن خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل داخل قطاع السياحة في مصر.

نورا على: تم صرف النفقات وفقا للقواعد الخاصة بوزارة السياحة

وتابعت رئيسة اللجنة، نورا على، يتم صرف النفقات وفقا للقواعد الخاصة بوزارة السياحة والآثار في مصر، موضحة أن المنحة محل الاتفاق المعروض توضع في حساب البنك المركزى المصرى في حساب خاص ولا يقبل أى إيداعات في هذا الحساب والسحب يتم فقط من خلال المجلس القومى للمرأة، و وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارًا من الحكومة المصرية يُفيد باستيفائها للمتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ

 

ونصت الاتفاقية على مادة وحيدة هي: ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشان تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية " الموقعة في القاهرة بتاريخي 2020/10/27 و 2020/11/8، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق عبد الفتاح السيفي صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادى الأولى سنة 1443 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020

 

ونصت المذكرة إيضاحية للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية الوكالة الإسبانية منحة بمنع 200 ألف يورو لتمويل المشروع، وهي منحة لصالح المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة المستفيدة من المشرع و طبقا للخطابات المتبادلة ، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 29 شهرا تبدا من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية ، وتمكن من هذه الفترة من خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية در تفضي الخطابات المتبادلة بأن يودع مبلغ المنحة في حساب البنك المركزي المصري باسم المشروع ، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية

 

وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء هذا المتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ، ولتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر             

مبلغ المنحة: 200 ألف يورو.

الجهة المانحة: الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية

الجهة المستفيدة: المجلس القومي للمرأة

نطاق تنفيذ المشروع: تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 24 شهرًا تبدأ من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، ويُمكن مد هذه الفترة من خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية

 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة ۲۰۲۰ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قدرها مليار ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۱.

 

يأتي ذلك بعد تأيد أعضاء مجلس النواب للاتفاقية، حيث أكد السيد شمس الدين، أهميتها والحاجة إليها لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشدداً علي أهمية استغلالها، كذلك اثني النائب حسن المير، علي الاتفاقية، داعياً إلي أهمية استغلال الحكومة للمنحة قبل انتهاء ميعادها، ومعاقبة أي من يهدر المنح.

 

وتأتي الاتفاقية في إطار ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة نحو تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعاونها الدائم مع شركاء التنمية في المؤسسات الدولية وحكومات الدول الأجنبية فأن وزارة التعاون الدولي قامت بالتنسيق مع هولاء الشركاء من أجل بحث سبل تقديم الدعم اللازم لقطاع الصحة لمساعدة الحكومة في التغلب علي تحديات أزمة كورونا ، وبالفعل تم التنسيق مع الجانب الياباني وتم الاتفاق معه علي تقديم منحة لتوريد معدات وخدمات طبية لصالح وزارة الصحة قيمتها مليار ين ياباني ( ما يعادل ۹ ٫ ۳ مليون دولار أمريكي .

ووفقا لاهداف الاتفاقية، فأنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم والأوضاع الاقتصادية والأوضاع الصحية الناتجة عن فيرس كورونا ، كان ولابد أن يتم تقديم الدعم اللازم لوزارة الصحة لتخطي هذه الأزمة من خلال التوفير العاجل للأجهزة والمستلزمات والخدمات الطبية لمستشفيات الحميات والصدر التابعة الوزارة الصحة علي مستوي الجمهورية وذلك لضمان تقديم خدمة طبية جيدة ، وبالفعل اعدت وزارة الصحة باعداد قائمة بالأجهزة الطبية التي تحتاجها وتم تقديمها للسفارة اليابانية لتحديد مواصفاتها وتكلفتها طبقا الأسعار وعقود الصيانة وذلك في حدود قيمة المنحة المقدمة .

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء علي قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر  والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر و الموقع بتاريخ 2020/6/29.

  

ويهدف التعديل الرابع ال اتفاقية منحة المساعدة ، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر ( تايب ) الى إضافة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 26 مليون و500 ألف و 870 دولار أمريكية كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وذلك للاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع.

 

واشار التقرير البرلماني إلي تطور العلاقات المصرية الأمريكية منذ عدة سنوات لتصبح قائمة على توفير الفرص والآليات الحقيقية التي تسمح بزيادة التجارة البينية والاستثمارات وتنمية مهارات الثروة البشرية وزيادة عدد السائحين ، وتستند هذه العلاقات على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية و على كافة الأصعدة ، خاصة وأن السوق الأمريكي يعتبر من أهم الوجهات التصديرية المستقبلة لعدد كبير من المنتجات المصرية لما تتمتع به هذه المنتجات من ميزات تنافسية وقبول لدى المستهلك الأمريكي.

 

 

 

ووفقا للتقرير،تحرص القيادة السياسية في كلتا الدولتين على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية ، فضلا عن بحث توسيع التعاون المشترك في اطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.

يشار إلي أنه تم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ 2014/9/30 ، وتم إدخال ثلاثة تعديلات على هذه الاتفاقية في هذا الشأن ، وتسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال : تحسين بيئة التجارة والاستثمار ، وتحسين إنتاجية العمل ، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية القرارات الجمهورية للتعديلات السابقة القيمة بالدولار الأمريكي الاتفاق المبلغ المخصص تاريخ التوقيع رقم القرار الجمهوري 39528871 37408000 5118631 التعديل الثاني الاتفاق الأصلي 30 سبتمبر 2014 رقم 481 لسنة 2014 التعديل الأول 23 سبتمبر 2015 رقم 468 لسنة 2015 26 سبتمبر 2017 رقم 245 لسنة 2018 التعديل الثالث 4 أغسطس 2019 رقم 660 لسنة 2019.


في سياق أخر قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، إنه قد يثار كلام حول عدم دستورية القانون الذى سيصدر بتعديلات التعريفة الجمركية على بعض الفئات نظرا لانها صدرت بقرار من رئيس الجمهورية  وأضاف جبالى، ان المادة 38 من الدستور  تنص  على انه  لا يجوز انشاء الضرائب العامة او تعديلها الا بقانون ، و التعريفة الجمركية كيفتها المحكمة الدستورية بانها ضريبة جمركية فيجب ان تصدر بقانون ؟

و تابع : " قد تثور شبهة عدم دستورية حول الامر و لكن المادة 9 من القانون حسمتها بان عرضها على مجلس النواب يكسبها قوة القانون ، اى ان قراركم كنواب هو ما سيكسبها  قوة القانون , و توجد اى مخالفة للدستور من قريب او بعيد ".

 

وكان النائب فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة و الموازنة، أكد على أهمية  قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

 

و قال خلال الجلسة  العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، " القرار يستهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتوفير متأخ جاذب للاستثمارات لدفع عجلة التنمية.

وقال الفقي خلال الجلسة العامة القانون يعالج التشوهات الجمركية و التهريب الجمركي بتعديل بعض نصوص البنود

ووفقا للتقرير الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فإن التعديل يتضمن:تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعـي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية".

وتنص  المادة الثانية، على أنه يستبدل بنص الفقرة (ب) الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي:

"إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي وبحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة  متـى بلغت نسبة التصنيع المحلي 60% ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة.

 

وتحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.

تابع موقع تحيا مصر علي