بالإعفاء من الرسوم والضرائب..مشروع قانون جديد لمواجهة إحجام البنوك والمؤسسات المالية الدولية عن الإكتتاب

تحيا مصر

رئيس التحرير
عمرو الديب
السبت 27 نوفمبر 2021 - 23:28

أخبار البرلمان

بالإعفاء من الرسوم والضرائب..مشروع قانون جديد لمواجهة إحجام البنوك والمؤسسات المالية الدولية عن الإكتتاب في السندات المصرية

03:48 م - الخميس 11 فبراير 2021


انتهت  لجنة الخطة والموازنة  بمجلس بالموافقة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

 وزير العدل  أمام مجلس النواب 

تقرير اللجنة عن مشروع القانون، تضمن بأنه  بعد صدر القانون رقم 147 لسنة 2001 بالإذن لوزير المالية بإصدار سندات دولارية سيادية لمصر في أسواق المال المصرية والعالمية، وقد تضمن هذا القانون تنظيم إصدار هذه السندات، كما تضمن في المادة الثالثة منه النص على إعفاء عوائد هذه السندات من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها، ووتنفيذاً لأحكام القانون المشار إليه قامت وزارة المالية بطرح العديد من السندات الدولارية بأسواق المال العالمية باسم جمهورية مصر العربية ، بضمان الخزانة العامة، وذلك لمدد مختلفة، كما قامت الوزارة بطرح سندات بعملات أخرى، منها اليورو، وتضمنت شروط طرح كل إصدار النص على تمتع عوائد هذه السندات بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم.

 

فلسفة مشروع القانون بحسب تقرير اللجنة تضمن بأنه بصدور القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، فقد صار الإعفاء من الضريبة على الدخل الذى تتمتع به عوائد السندات التي تم طرحها في أسواق المال العالمية ملغياَ، وذلك بالنسبة إلى ما يتم طرحه منها بدءاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 182 لسنة 2020.

 فيديو..رسالة من سليمان وهدان لأعضاء الوفد بعد توليه الهيئة البرلمانية ويؤكد: دور المعارضة بالدبلوماسية البرلمانية ضرورة

وتضمنت الفلسفة أنه لما كان من شأن إلغاء الإعفاء المذكور إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الإكتتاب في السندات التي سيتم طرحها في الأسواق المالية العالمية بأي من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأمريكي، فضلاً عن زيادة الإعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها لذلك جرى إعداد مشروع قانون لتقرير تمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات المذكورة بأي من العملات التي يتم تحديدها بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على الدخل.  

 

جاء مشروع القانون في مادة واحده بخلاف مادة النشر وذلك علي النحو التالي: حيث المادة الأولي: تضمنت إعفاء عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها، وذلك استثناءً من احكام القانون رقم (182) لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد اذون الخزانة والسندات أو الأرباح الراسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وذلك حتى لا يكون هناك إحجام من البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في هذه السندات التي ستطرح في الأسواق المالية العالمية بأي من العملات المختلفة، والمادة الثانية : وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اللجنة تري  أن مشروع القانون يهدف إلى تمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها، وذلك لعدم إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في تلك السندات.

 

تابع موقع تحيا مصر علي