"تيسير العمرة" على رادار النواب..البرلمان يمنع افتراش المعتمرين الأرض مرة أخرى

القضاء على السمسرة والشركات غير المرخصة.. ومواكبة للتحديثات الرقمية في العمرة

نادى المصريون على مدار عقود طويلة بالكثير من الإجراءات التي من شأنها تيسير وتسهيل أداء العمرة، وافتقدوا وسط تجاهل الحكومات، لآية آليات حقيقية من شأنها وضع ضوابط وأطر حاكمة أمام الشركات السياسية التي تتولى تدشين رحلات العمرة، حتى جاء مجلس النواب الحالي بقيادة المستشار حنفي جبالي وقام بتسريع وتيرة نظر القوانين محل الاهتمام الشعبي، ومن ضمنها "إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة".

تكامل السلطات 

أصبح التكامل والتعاون الوثيق بين السلطات، هو عنوان تسيير الأمور ببراعة في مصر الحديثة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجاء القانون المعروض على مجلس النواب، ليكون بمثابة استجابة سريعة وعملية لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية سيادته المستقبلية للحفاظ على مصالح المواطنين من المعتمرين، وأيضا العاملين بشركات السياحة.

جاءت تلبية النواب لتوجيهات القيادة السياسية، في هيئة جهد حقيقي وعملي، حتى أصبحنا أمام مشروع قانون مكون من 17 مادة، يهدف في المقام الأساسي كما رصد موقع تحيا مصر في فلسفة القانون، إلى  خدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة ويتواكب مع التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية بشأن منح تأشيرة العمرة والحفاظ على حرية المواطن في التنقل وممارسة الشعائر الدينية، وعدم المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه وكرامته، وبين التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية.

 

أهداف مباشرة 

لم يلجأ مشروع قانون بهذا القدر من الأهمية، والجماهيرية في المتابعة والاختصاص بالنسبة لعموم الشعب المصري في بنود غامضة، أو أهداف غير واضحة، وإنما قصد مباشرة مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن في العمرة كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.

مصر الحديثة ببرلمانها الحالي، يهدف من خلال سلاح التشريعات إلى القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج فضلاً عن التكدس بالمطارات؛ بسبب عدم وجود تذكرة طيران، بالإضافة لتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها وحماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.

 

حضور نيابي 

لم تدخر رئيس لجنة السياحة النائبة نورا علي، أي مجهود يذكر أو بخلت بمعلومة توضيحية حول القانون، بل خرجت على المصريين في العديد من النوافذ وعبر بيانات رسمية شارحة من اللجنة، لتوضيح أهداف القانون، وهو السمت العام للنواب في برلمان الدكتور حنفي جبالي، حيث أوضحت غعلي أن البوابة المصرية للعمرة تعد آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة لإحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.

 

وخلال قياس نبض الشعب المصري، فنحن أمام ردود أفعال تثق في أن القانون الحالي، يساهم في القضاء على ظاهرة السمسرة، والقضاء على الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، وكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا النشاط ومما يساهم في الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة، وعن طريق البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية أصبحت العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة.