النائب أحمد السجينيى يكشف تفاصيل 5ساعات لأول اجتماع للجنة اشتراطات البناء بالبرلمان

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني،  ولجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعا، مساء اليوم الثلاثاء، استغرق 5 ساعات، لمناقشة ودراسة ملف الاشتراطات البنائية الجديدة، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

 

واستمعت اللجنة المشتركة لوزيري الإسكان والتنمية المحلية بشأن تصور اشتراطات البناء الجديدة، كما استمعت لعشرات النواب الذين شاركوا في الاجتماع من أعضاء اللجنتين، وأعضاء المجلس.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اليوم هو اجتماع تاريخي يجسد علاقة التعاون بين مجلس النواب والحكومة في ملفات تراها الحكومة أنه وجب مواجهتها بجدية، ولا يختلف أحد علي طرح عقد جلسات حوار واستماع قبل طرح أي ملفات جديدة خاصة في الملفات والمسائل التي بها تراكمات تاريخية.

 

وعن تفاصيل الاجتماع، قال السجيني: "الحكومة متقدمة بعدد من الأفكار والإجراءات المتعلقة بالاشتراطات البنائية الجديدة، سواء من حيث الشروط نفسها أو من حيث طريفة استصدار تراخيص البناء، أي الإجراءات المرتبطة باستصدار والحصول علي تراخيص البناء، وما طرح اليوم قسمين، الأول يرتبط بعرض الاشتراطات البنائية المقترح تطبيقها علي المدن بمختلف محافظات مصر، والقسم الثاني، هو طريقة الحصول علي التراخيص والإجراءات الجديدة للتراخيص، ما يعني أن هناك اشتراطات متضمنة الارتفاعات والردود والاستخدامات، وهناك الإجراءات، مثل كيفية الحصول علي الرخصة، مثلا تقدم لمركز تكنولوجي، يتعامل مع منظومة جديدة، وإنشاء وحدات ذات طابع خاص بالجامعات، ودور نقابة المهندسين".

 

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "العديد من النواب تحدثوا خلال الجلسة، وهناك اتفاق حول فلسفة ومستهدفات ضبط منظومة العمران في مصر، وأكدنا أن ملف العمران إذا انصلح حاله سوف تنصلح كل الروافد من ثقافة وصحة وتعليم ومرور ومكونات اقتصادية تساعد علي تحقيق التنمية المستدامة، والطروحات التفصيلية مرتبطة بأن عدد من النواب يروا أن تعميم تلك الاشتراطات علي جميع المحافظات من الممكن أن يواجه صعوبة في التطبيق، والحديث كله حول كيفية تطبيق هذه الاشتراطات دون نوع من أنواع التعثر في التطبيق، والنواب أكدوا أهمية احترام المراكز القانونية التي حصلت علي رخصة من الدولة، وعن أهمية فهم مبتدئ السمعة الطيبة للاستثمار، وما يجب أن تقوم به الجهات المعنية في الالتزام بالتراخيص التي أصدرتها، كما تحدثوا عن بعض الإجرءات الجديدة التي تحسن من قوام الإجراءات".

 

واستطرد، السجيني: "الوزراء تحدثوا عن أن هناك أسقف زمنية لاستصدار التراخيص لن تزيد عن 60 يوما، واخذنا هذه الاشتراطات واستمعنا إلي النواب، واستمعنا إلي أطروحات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، وكل النواب تحدثوا في جلسة استغرقت 5 ساعات، وقدموا مقترحات، والوزراء سجلوا هذه الملاحظات للدراسة".

 

 

واختتم حديثه، بقوله: "أخذنا تلك الاشتراطات واتفقنا علي أن أي نائب يريد التقدم بأي مقترح أو رؤية جديدة، يقدمها للجنتي الإدارة المحلية والإسكان، والأسبوع المقبل، ستقوم هيئتا مكتبي اللجنتين بتفريغ هذه المقترحات ومداخلات النواب، وأطروحات الوزراء، وستعدان مشروع مبدئي، نبدأ نتعاون بشأنه من خلال اجتماع آخر مع الحكومة قبل إصدار تقرير بتوصيات نهائية من قبل المجلس".