عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

ألفت المزلاوي:قرارات الرئيس السيسي إنسانية أكثر منها إقتصادية وتدعم المواطن

تحيا مصر

أشادت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس الاقتصادية بعد اطلاعة على الموزانة العامة للدولة 2020\2021، ورفع الحد الأدني للأجور إلى 2400، وزيادة مرتبات العاملين بالدولة بتكلفة 37 مليار جنية، وصرف علاوتين للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7 فى المائة من الأجر الوظيفى، ونسبة 13 بالمائة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من المرتب الأساسي، فضلا عن صرف حافز للعاملين بالدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الغدارية الجديدة وزيادة المعاشات بنسبة 13 بالمائة.

الرئيس قراراته إنسانية أكثر منها اقتصادية 

وأشارت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، إلى أن قرارات الرئيس السيسي تهدف إلى تنمية البشر وليس الحصر، مؤكدة على أنها قرارات إنسانية أكثر منها اقتصادية، حيث تسعي القيادة السياسية من خلالها  إلى توفير حياة كريمة للمواطنين؛ لتحسين سبل معيشتهم، فضلا عن إطلاق المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة، للقضاء على فيروس سي وإعلان مصر خالية منه، مشيرة إلى أن تنفيذ المبادرات الرئاسية التى تساهم فى إقامة المشروعات التنموية والخدمية لتحسين الدخل وتوفير فرص عمل.

رفع الحد الأدني للأجور 

جاء هذا تعقيبا على قرار الرئيس السيي بعد إطلاعه على الموزانة العامة للدولة للعام المالي 2020\2021، حيث وجه برفع الحد الأدني للأجور إلى 2400 مع زيادة مرتبات العاملين بإجمالي نحو 37 مليار  جنية،وإقرار علاوتين للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية  بواقع 7.5 مليار جنيه،  ونسبة 7 بالمائة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي  وزيادة الحافز للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بتكلفة 17 مليار جنية، ونسبة 13 بالمائة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من المرتب الأساسي، فضلا عن الحافز البديل للعاملين بالدولة  المنتقلين للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما وجه الرئيس السيسي بترقية الموظفين المستوفين شروط الترقيات فى 30\6\2021.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5%ن الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.   

 

تابع موقع تحيا مصر علي