200 ألف جنيه غرامة و10 سنوات سجن .. اعرف عقوبات التنمر على ذوي الإعاقة قبل مناقشتها اليوم

يناقش مجلس الشيوخ بجلساته العامة هذا الأسبوع ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى فى مجلس الشيوخ، على مشروع القانون المحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 01 لسنة 8102 بعد استبدال كلمة "الفاعل" بكلمة الجانى الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولى.

يأتي مشروع القانون في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.

وجاء مشروع القانون مسايرًا لفلسفة المشرع فى المادة "309 مكررًا ب" من قانون العقوبات التى جرمت التنمر بصفة عامة ايًا كان المجنى عليه قاصدًا تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذى إعاقة وإفراد نص عقابى بها فى القانون المنظم لحقوقهم تنفيذًا للتكليف الدستورى الوارد بالمادتين رقم "80.81" من الدستور 

عقوبات رادعة 

وينص القانون على أن عاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأى منها وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء، الشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات.

كما يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادم لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.