الفرصة الأخيرة لأديس أبابا.. رسالة أمريكية لإثيوبيا قبل انتهاء مفاوضات سد النهضة

بعد بيان الخارجية المصرية شديد اللهجة أمس، خرج السفير الأميركي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، مايكل هامر، الاثنين، ليحث الوفد الإثيوبي المشاركة في مفاوضات سد النهضة على تبادل البيانات مع مصر والسودان.

ودخلت المفاوضات التي تستضيفها، كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، يومها الثالث، بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل.

واعتبرت الخارجية المصرية أن المفاوضات الحالية في كينشاسا الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن السد، مشددة على أنها تفاوضات لمدة 10 سنوات بشأن هذه المسألة بإرادة سياسية صادقة من أجل التوصل لاتفاق عادل.

وازداد ملف سد النهضة توترا، مع إعلان إثيوبيا نيتها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو المقبل، وهو ما تعتبره القاهرة والخرطوط تهديدا لأمنهما المائي، وترى الخطوة الإثيوبية أحادية.

ويتوقع أن تختتم المفاوضات الثلاثاء بقمة بين رؤساء الدول الثلاثة إذا ما حدث تقدم على المستوى الفني والوزاري.

ودعا السفير الأميركي الوفد الوفد الإثيوبي على تبادل البيانات بشأن السد لتلافي حالات طارئة في السودان ومصر

وقال: "من المهم تبادل بيانات السد وملئه مع الأطراف الأخرى".

ويبدو أن هذا الموقف الأميركي يعبر عن عدم رضا واشنطن عن السياسات الأحادية لأديس أبابا في ملف السد.

وتشارك الولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الإفريقي، الذي تترأسه حاليا الكونغو الديمقراطية في جولة المفاوضات الحالية.

وكانت المفاوضات بشأن سد النهضة قد توقفت قبل ثلاثة أشهر، بعدما فشل الأطراف في الوصول إلى اتفاق ملزم.

وفشلت المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، بسبب رفض أديس أبابا التوقيع على اتفاق ملزم بشأن السد، كما تقول مصر والسودان.

رسالة السيسي

مع انطلاق اجتماع الاتحاد الإفريقي مع الدول المعنية فيما يخص أزمة سد النهضة (مصر والسودان وإثيوبيا)، بدا أن الرسالة شديدة اللهجة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام، التي حذر فيها من المساس بحصة مصر، قد أدرات دفة المفاوضات إلى جانب آخر يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، بليونة إثيوبية لم تكن موجودة من قبل.

وقال السيسي خلال جولته بالمجرى الملاحى لقناة السويس، الثلاثاء الماضي، «لا أحد يستطيع أن يُقدم على هذه الخطوة -يقصد المساس بحصة مصر من مياه النيل-، ومن يرد أن يفعل فليرنا ماذا يمكنه أن يفعل، وهذا ليس تهديدًا لأحد، إنما تأكيد على حقنا في المياه.. معركتنا هي معركة تفاوض، والأسابيع المقبلة ستشهد تحركات في هذا الاتجاه، والأمور تحكمها القوانين الدولية ذات الصلة بالمياه العابرة للحدود، ونتمنى أن نصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومنصف».

وتابع الرئيس السيسي: «إحنا مش بنتكلم كتير، محدش يقدر ياخذ نقطة مياه من مصر، اللي عايز يجرب يجرب، عمرنا ما هددنا، حوارنا دائماً رشيد وصبور، وعدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد، نحن لا نهدد، ماء مصر لا مساس بها والمساس بها خط أحمر».

وكشفت مصادر من داخل الاجتماع، أن الاتحاد الإفريقي يعمل بمساعدة دبلوماسية وفنية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الخروج بتوافق حول تنسيق الملء الثاني لسد النهضة وتغيير منهجية التفاوض بين الأطراف الثلاثة المشاركة في الاجتماعات المنعقدة حاليا في كنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية - الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

تفاؤل حذر 

واكد وزير الري السوداني السابق عثمان التوم، أنه في حال تحقق تلك التوقعات فإنها ستشكل تطورا مهما في سير المفاوضات "لكنها لن تقدم الحل الكامل الذي تصبو إليه السودان ومصر والمتمثل في التوصل إلى اتفاق إلزامي يستند إلى القانون الدولي".

وقال التوم في تصريحات صحفية، إنه ورغم أنه من المبكر الجزم بما يمكن ان تنتهي إليه اجتماعات كنشاسا إلا أن المؤكد أن من مصلحة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بذل الجهد الممكن لوضع المفاوضات في إطارها الصحيح.

وفي ذات السياق، رأى نور الدين عبدا المحلل السياسي ومدير منصة نيلوتيك بوست الإعلامية الاثيوبية، أن الوصول إلى اتفاق حول آلية تنسيق تبادل البيانات بين سدي النهضة الإثيوبي والروصيرص السوداني سيعتبر اختراقا "تكتيكيا وفنيا" يمكن أن يدفع المفاوضات قدما إلى الأمام.

وذكر عبدا، أن حديث أطراف التفاوض في وقت سابق عن التوصل إلى تفاهمات حول 95 في المئة من الجوانب الفنية يشير إلى أن العنصر السياسي هو الذي يسيطر على سير المفاوضات في المرحلة الحالية اكثر من العنصر الفني. 

لكن عبدا يشدد على ضرورة النظر إلى مجمل العملية المتعلقة بالمفاوضات الحالية في كنشاسا من الزوايا المتصلة بالظروف الموضوعية والزمانية التي تتم فيها، حيث تأتي وسط تعقيدات وتوترات شديدة بين الأطراف الثلاثة لذلك فإن مجرد القبول بالجلوس سويا ونزع فتيل التوتر يمكن أن يعتبر اختراقا كبيرا.

معضلة الملء الثاني

وتزايدت مخاوف دولتي المصب، السودان ومصر، خصوصا في ظل اعتزام إثيوبيا المضي قدما في خطة الملء الثاني لبحيرة السد وإعلانها إنجاز 79 في المئة من مراحل السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليار دولار وبطاقة تخزينية تقدر بنحو 74 مليار متر مكعب.

وبالفعل عانى السودان من مشكلات حقيقية في تدفقات مياه ري المشاريع الزراعية عندما نفذت إثيوبيا خطة الملء الأول خلال خريف العام الماضي دون تنسيف مسبق مع السودان.

كما واجه السودان أيضا أزمة كبيرة في مياه الشرب في المدن الرئيسية بسبب انحسار المياه في بعص الفترات في النيل الأزرق ونهر النيل وارتفاعها في الفترة التي تلت اكتمال الملء، مما أثر على وضع طلبات الضخ.

لكن وزير الري السوداني السابق عثمان التوم اعتبر أن التوصل لاتفاق حول تبادل البيانات بشكل وقتي أمر جيد من الناحية الفنية ويمكن أن يقلص مخاوف السودان بشرط أن يتفق الجانبان على برنامج تفصيلي تلتزم من خلاله إثيوبيا على ملء منسق او منتظم بحيث لا يسمح بحجز كميات أكبر في وقت واحد أو مدد زمنية أقصر ويستكمل الجزء الأقل في المدة المتبقية من الشهرين المحددين.