أكدت النائبة هند جوزيف على ان مجلس الشيوخ رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام قانون التعل

تحيا مصر,هند جوزيف,قانون التعليم,الثانوية العامة,طارق شوقي

رئيس التحرير
عمرو الديب
الإثنين 14 يونيو 2021 - 04:33

مجلس الشيوخ

هند جوزيف: قانون التعليم المطروح من الحكومة يسبب ضغط نفسي على الأسرة المصرية «فيديو»

06:23 م - الإثنين 19 أبريل 2021

تحدثت النائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ، عن سبب رفضها لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أحكام قانون التعليم رقم 139لسنة 1981، مشيرة إلى أن القانون يأخذ بالمجموع التراكمي على مدة 3 سنوات للثانوية العامة، فضلًا عن وجود مواد بها تحسين بقيمة 5000 جنية لكل مادة ورأي المجلس أن القانون يسبب ضغط نفسي ومادي للأسرة المصرية على مدار 3سنوات.

هند جوزيف: قانون التعليم المقدم يتناقض مع مواد الدستور

وأكدت هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ، على أن قانون التعليم المقدم من الحكومة يتناقض مع مواد الدستور، التي تنص على مجانية التعليم وتكافؤ الفرص ،مشيرة فى ذلك إلى شهادات الدبلومات التجارية والصناعية والفنية والازهرية والتي لا يوجد بها تحسين ولا فرص للإعادة مما يسبب عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب من حيث الشهادة المؤهلة لدخول الجامعة. 

هند جوزيف: التعليم يجب أن يكون مناسبًا للدستور

وأشارت هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تطوير التعليم يجب أن يكون مناسب للدستور ولا تكون به شبه دستورية، متسق فى صياغته وافكاره مع الدستور،فضلا عن تطوير التعليم الفني ومراجعة المناهج التعليميةوتأهيل   وتدريب المعلمين، والعمل على تنمية قدراتهم بما يناسب التطور العلمي والتكنولوجي الذي تسعي إلية الدولة . 

اقرأ ايضا:علاء مصطفى يقترح تقليل الرسوم الدراسية على الطلاب والسماح بطريقة الدفع النقدى

هذا ورفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلسته العامة اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بحضور وزير التعليم الدكتور طارق شوقي ، كما رفعت الجلسة على ان تعقد فى 5 مايو القادم.

هذا وكان تقرير لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، قد أكد أنه بناءًا علي دراسة مستفيضة من هيئة مكتب اللجنة وأعضائها لمشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة بشأن الثانوية العامة  من جميع النواحي القانونية والاجتماعية، فالقانون  يمثل  عبء  مادي ونفسي علي شريحة كبيرة من المجتمع و يشوبه عوار دستوري، ومن ثم الانتهاء بأغلبية الأعضاء لرفض القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة1981.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي