رسوم جديدة للمهندسين وردع الاستفزاز الأثيوبي.. ماذا حدث في مجلس الشيوخ قبل قدوم عيد الفطر

مجلس النواب,عبد الوهاب عبد الرازق,دير السلطان,مجلس الشيوخ,الرئيس السيسي,أثيوبيا

رئيس التحرير
عمرو الديب
الثلاثاء 11 مايو 2021 - 13:35

مجلس الشيوخ

رسوم جديدة للمهندسين وردع الاستفزاز الأثيوبي..

ماذا حدث في مجلس الشيوخ قبل قدوم عيد الفطر؟

10:18 م - الثلاثاء 4 مايو 2021

  وافق مجلس الشيوخ نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهندسين مع إحالته لمجلس النواب، حيث شهدت الجلسة الموافقة علي عدد 3تعديلات مقدمه من النائب أحمد أبو هشيمة،  حيث تعديلين على المادة 45 من قانون نقابة المهندسين، والتي تنص على أن على أن مورد من موارد إيرادات النقابة، أن تحصل رسم قدره مليم واحد على إنتاج كل شيكارة أسمنت وزنها 50 كجم، ورسم قدره 100 مليم على كل طن حديد، فيما طالبت الحكومة في مشروعها المقدم على أن تحصل رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات، وتحصيل رسم قدره واحد في الألف على كل طن حديد، فيما طالب أبوهشيمة بأن يتم تحصيل رسم قدره عشرون قرشا على كل طن مباع من الأسمنت، ورسم قدره جنيه واحد على كل طن مباع من الحديد.

 

 

•           وبرر تعديله بأن مصر تنتج سنوياً ما يقرب من 10 مليون طن حديد، و80 مليون طن أسمنت، ومقترح الحكومة يجعل النقابة تحصل من إجمالي إنتاج الحديد والأسمنت ما يقرب من 196 مليون جنيه، بعد أن كانت تحصل 2 مليون و600 ألف جنيه، وهذا لا يصب في مصلحة المستهلك، في ظل أن التعديل المقترح يشكل زيادة منطقية للرسوم من شأنها أن تعين النقابة على أداء المهام المنوطة بها.

 

•           وقدم أبوهشيمة تعديلاً آخراً على المادة 46 التي اقترحت الحكومة في مشروع المقدم من قبلها أن تحصل النقابة اثنين في الألف من قيمة الرسومات أو العقود أو أوامر التوريد أو التقارير الهندسية على ألا تقل عن ألف جنيه مقابل مراجعة ودراسة جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة، فيما طالب النائب أحمد أبوهشيمة بأن يتم تحصيل نصف في الألف من قيمة الرسومات أو العقود أو التقارير الهندسية على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه وبرر أبوهشيمة تعديله على هذه المادة، بأن بعض هذه العقود تصل إلى ملايين الجنيهات، وبالتاي سيؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة هذه العقود وسيتحملها المستهلك.

 

 

دير السلطان ومجلس الشيوخ

•           أثار النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أزمة الرهبان المصريين في دير السلطان بمدينة القدس، منتقدا الممارسات الأثيوبية ضدهم ، من جانبه قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: نتابع "المسلك الرائع" للقيادات المصرية في التعامل مع تطورات قضية سد النهضة، وأن الدولة المصرية تلتزم فيه "بالخلق المصري الأصيل"، وما يمليه القانون الدولي والأعراف المصرية، ولن تنزلق أو تندفع وراء ما لا طائل منه.

 

•           وأكد أن المجلس يتابع بكل ما أؤتي من وطنية وإخلاص، الجهود التي سوف "تكلل بالنجاح" للقيادة المصرية، وأن الشيوخ ينظر بعين "الرضا والدعم" للجهود المتواصلة في هذا الملف وانتقد النائب عمرو عزت، قيام بعض الأثيوبيين باقتحام دير السلطان  المملوك للكنيسة المصرية للأقباط الأرثوزكس ويقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس. وقال: الإثيوبيين قاموا بنصب خيمة في ساحة الدير ووضعوا العلم الإثيوبي علىها مما أثار غضب الرهبان المصريين، فى محاولة  لطمس الهوية المصرية فى الدير التابع للكنيسة الأرثوزكسية. وأشار إلى أن صدام وقع بين الرهبان المصريين والإثيوبيين على مرأى ومسمع من سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

•           وأكد أن هناك وثائق عديدة تؤكد أحقية الدولة المصرية في الدير، مشيرا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترفض جميع الممارسات الإثيوبية التي تمت داخل الدير التابع للكنيسة الأرثوزكسية . وطالب النائب، السلطات المصرية سرعة التدخل للحفاظ على الحقوق التاريخية للكنيسة المصرية في الدير.

 

 

لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس الشيوخ

•           ناقشت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.

 

•           وتناولت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول تطور معدلات النمو لافتة إلي مرحلة الانطلاق من عام  2005/2006 إلي 2008/2009 مؤكده تحقيق معدلات نمو جيدة في تلك الفترة، انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية في 2008، متابعه أن التطورات السياسية والأمنية في 2010-2011 أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015إلي 2016/2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 حتي وصل معدل النمو إلي 5.6% ،لتأتي جائحة كورونا والتي أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 3.6% العام الماضي. وحول الـمُستهدفات الرئيسة لخِطَّة التنميّة 2022/21أشارت السعيد إلي أنه متوقع العام الحالي الوصول إلي معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2020/2021،ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%، وأضافت السعيد أنه من المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و 6% العام المالي القادم، وعن معدلات البطالة أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلي 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلي 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/2022، مضيفه أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام القادمة.

 

•           وأكدت السعيد ان هناك زيادة في حجم الصادرات السلعية غير البترولية  بحوالي 10% لتصل إلي 19.5 مليار دولار في إطار البدء في برنامج الاصلاحات الهيكلية، مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلي 7% لتصل إلي 30 مليار دولار في  2021/2022 حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي 28 مليار وتابعت السعيد أنه ومع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي فمن المتوقع أن نصل إلي 6مليار دولار دخل سياحي في عام 2021/2022 و6 مليار دولار لقناة السويس ، بالإضافة إلي زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلي 7.4 مليار دولار في عام الخطة 2021/2022. وحول معدلات النمو الاقتصادي والـمُساهمات القطاعيّة أوضحت د.هالة السعيد أن الـمستهدف بالخطة يتفق  مع تقديرات الـمؤسسات الدولية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو 5.5% في 2021/2022 و 2.8% في العام المالي الحالي، وتابعت السعيد الحديث حول توقعات المؤسسات الدولية لافته إلي توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، بالإضافة إلي توقعات مؤسسة فيتش بـ 6% ، الايكونوميست بـ 4.1% في 2021/2022.

 

•           وتناولت السعيد خلال المناقشة أهم برامج ومبادرات قطاع التعليم، موضحة أن هناك نمو في الاستثمارات الموجهة لمشروعات التربية والتعليم بنسبة 25% حيث تصل إلى 19.4 مليار خلال العام المالي القادم، بالإضافة إلى نمو الاستثمارات الموجهة لمشروعات التعليم الجامعي بنسبة 11% لتصل إلى 22 مليار جنيه خلال 21/2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•           وحول أهم مبادرات قطاع التعليم؛ أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنها تشمل مبادرة التحول الرقمي في منظومة التعليم لتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على مواصلة العملية التعليمية بكفاءة وجودة عالية، في ظل خطة الدولة للتعايش مع تداعيات فيروس "كورونا المُستجد"، باعتمادات 5.7 مليار جنيه منها 4.7 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى و 1 مليار جنيه للتعليم الجامعي، كما تشمل المبادرات التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية بهدف إتاحة خدمات التعليم العالي دون تمييز من خلال توفير جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة باعتمادات تصل إلى 1.5 مليار جنيه لاستكمال 3 جامعات بمطروح والوادي الجديد والأقصر وإنشاء 2 جامعة جديدة بجنوب سيناء والغردقة.

 

•           تابعت السعيد أن مبادرات التعليم تشمل التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية لتوفير الخدمات التعليمية المتميزة الجاذبة للطلاب المصريين والأجانب، خاصةً لشرائح الدخل المتوسطة باعتمادات 4.8 مليار جنيه لإنشاء 16 جامعة، ومبادرة التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بهدف ربط منظومة التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل، من خلال إنشاء جامعات ترتبط بالخريطة الصناعية بالمحافظات، باعتمادات تصل إلى 2.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المستهدفات الكلية تشمل إنشاء وتشغيل 9 جامعات.

 

 

•           وفيما يتعلق بمشروع "الجينوم المرجعي للمصريين"، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري، تتضمن تحديد المؤثرات الجينية في تأثير الأدوية وعلاج الأمراض المختلفة وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة لأسباب الأوبئة المختلفة، بما يساهم فى تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات، بالإضافة إلى دراسة الجينوم المرجعي لقدماء المصريين، ودراسة الجينات المتعلقة ببعض الأمراض، مشيرة إلى أن المشروع موجه له اعتمادات تصل إلى 100 مليون جنيه.

 

 

 

 

 

 

•           أضافت السعيد أن المبادرات تشمل إتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة لزيادة رضاء المواطن، في ظل استهداف الدولة مراعاة العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد، بإجمالي اعتمادات تصل إلى 575 مليون جنيه، بإجمالي 93 مدرسة تشمل 1156 فصل دراسي، بالإضافة إلى مبادرة فصول التعليم التنقلة (الفراغات الذكية) التي تهدف إلى إنشاء وحدات تعليمية متكاملة الخدمات والتكنولوجيا لحل مشكلة كثافة الفصول بأسلوب علمي مبتكر وأقل تكلفة وأكثر استدامة بالتركيز على المناطق ذات الكثافات المرتفعة، بإنشاء 24 ألف فصل وتغطية 50% من المدارس (24 ألف مدرسة) باعتمادات تصل إلى 2 مليار جنيه خلال 21/2022.

 

مجلس النواب

  • أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بدعم موازنة صندوق تنمية الصادرات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 3 مليارات جنيه، لتصبح 10 مليارات جنيه بدلا من 7 مليارات جنيه المدرجة لدعم المصدرين ، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب أحمد فرغل وكيل اللجنة لمناقشة مشروع موازنة صندوق دعم الصادرات للعام المالى 2021/2022.

 

  • ومن جانبها استعرضت الدكتورة أمانى الوصال، رئيس صندوق تنمية الصادرات، محاور برنامج زيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتة إلى أن حجم الصادرات الحالى يتجاوز الـ25 مليار دولار دون احتساب الصادرات البترولية، موضحة أن البرنامج يقوم على عدة محاور أبرزها جذب استثمارات جديدة وتشجيع الإنتاج المحلى ووضع مصر فى سلاسل الإنتاج العالمية وخلق أدوات جاذبة جديدة وإدخال منتجات إضافية.

 

  • وأوضحت أن مبادرة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وذلك بشكل نقدي وفورى بنسبة 85% من هذه المستحقات، على أن تسددها وزارة المالية للبنوك على 3 سنوات، وتم تنفيذ المرحلة الأولى فى نوفمبر وديسمبر الماضيين، مؤكدة أن الحكومة مستمرة فى سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة "السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين" تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى؛ باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي حتي يونيو القادم.

 

  • وأوضحت أنه من خلال سداد هذه المتأخرات يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية فى ظل جائحة "كورونا" بما يسهم فى الحفاظ على العمالة، وتعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، لافتة إلى أن الحاصلات الزراعية أكبر مستفيد من دعم الصندوق بنسبة تقترب من  15% يليها الصناعات الهندسى ثم قطاع النسيج. 

لجنة التضامن

  • شهدت اللجنة مناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 فيما يخص وزارة التضامن قطاع الحماية الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعى حيث كشف العميد أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى عن تخصيص ما يقرب من 15 مليون جنيه مكافآت وحوافز للباحثين الذين يجوبون القرى والنجوع لتنقية كشوف المستحقين للدعم سواء تكافل وكرامة أو غيرها، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن بين المخصصات المالية المتاحة من جهة والزيادة السكانية من جهة أخرى.

 

 

  • ولفت رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى إلى أن الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية شهد زيادة بلغت نحو 518 مليون جنيه، مضيفا أنه تم نقل 28 ألف و138 مستحق من معاش الضمان الاجتماعى إلى معاش تكافل و كرامة.

 

  • العميد أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، استعرض أيضا مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022، حيث بلغ إجمالى مشروع الموازنة نحو 20 مليار و405 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 812 مليون و748 ألف جنيه عن موازنة العام المالى الجارى 2020/2021، بنسبة 4.15%.

 

  • واحتل الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) النصيب الأكبر من مشروع موازنة الوزارة بنسبة 95.4% من إجمالى الموازنة، حيث بلغت مخصصاته نحو 19 مليار و470 مليون جنيه، مقابل نحو 18 مليار و951 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 518 مليون جنيه، بنسبة 2.7%.

 

  • وحققت مخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) زيادة ضخمة بلغت نسبتها نحو 304%، حيث تم تخصيص نحو 232 مليون جنيه لهذا الباب بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل نحو 57.5 مليون جنيه خلال موازنة العام المالى الجارى، ولفت العميد أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، إلى أنه كان قد تم دعم هذا الباب بمبلغ 100 مليون جنيه خلال العام الجارى لتطوير وإنشاء حضانات، مشيرا إلى أن الزيادة الضخمة التى شهدتها مخصصات هذا الباب بمشروع الموازنة إنما تأتى أيضا لنفس الغرض وهو تطوير وإنشاء الحضانات.

 

  • وحققت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) زيادة بلغت نحو 3 ملايين جنيه عن موازنة العام المالى الجارى، حيث تم تخصيص نحو 113 مليون جنيه لصالح الباب الأول بمشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022، فيما بلغت مخصصات الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) نحو 38 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 1.9 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى.

 

  • وفى المقابل فقد بلغت جملة الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 2021/2022 نحو 103 مليون جنيه، ليبلغ قيمة العجز الممول من الخزانة العامة للدولة نحو 20 مليار و302 مليون جنيه.

 

تابع موقع تحيا مصر علي