عاجل
الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بمناسبة عيد الفطر..تهنئة خاصة من النائبة فريدة الشوباشي عبر موقع تحيا مصر للشعب المصري«فديو»

تحيا مصر

هنأت النائبة فريد الشوباشي عضو مجلس النواب، الشعب المصري العظيم،والمسلمين حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قائلة:" كل عام والمصريين والعرب بخير أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات” .

الموجة الثالثة لكورونا 

وشددت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب،على ضرورة الإلتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، للتصدي للموجة الثالثة من فيروس كورونا،لافتة إلى ما تدعو إليه كافة الأديان السماوية فى الحفاظ على النفس البشرية وصونها عما يرهقها،مؤكدة على أن يكون كلا منا مثال يحتذي به فى الحفاظ على حياته وحياة الآخرين .

الإرادة السياسية 

وأكدت فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب،على أن الإرادة السياسية المصرية لا تعلو عليها إرادة آخري، فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد القتاح السيسي، والنهضة التنموية التي حدثت فى مصر خلال الفترة الماضية،خاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية .

 

اقرأ أيضا:أميرة صابر تتقدم بسؤال لوزيرة الصحة بشأن منظومة دعم وتوزيع ألبان الأطفال

 

وتجدر الإشارة إلى ان مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، وذلك فى مجموعه، على أن يتم اخذ الرأى النهائى على مشروع القانون فى جلسة مقبلة، عقب تقدم النائب إيهاب الطماوي بمقترح تعديلات بشأن صياغة مادة القانون.

 

وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالى:

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

وتُضاعف الغرامة في حالة العودة.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ان فلسفة مشروع القانون المعروض، تكمن في السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب.

تابع موقع تحيا مصر علي